نيست.»" در حالى كه خدا بيع را حلال كرده، و ربا را حرام «زيرا فرق ميان اين دو، بسيار است.» اگركسى اندرز الهى به او رسد، و «از ربا خوارى» خوددارى كند، سودهايى كه در سابق [قبل‌از نزول حكم تحريم‌] به دست‌آورده، مال اوست؛ «و اين حكم، گذشته را شامل نمى‌گردد؛» و كار او به خدا واگذار مى‌شود؛ «و گذشته او را خواهدبخشيد.» امّا كسانى كه بازگردند «و بار ديگر مرتكب اين گناه شوند»، اهل آتشند؛ و هميشه در آن مى‌مانند.»

هشام بن حكم مى‌گويد: از امام صادق (ع) درباره علّت تحريم ربا سؤال كردم، امام (ع) اينگونه پاسخ دادند:

«لَوْ كَانَ الرِّبَا حَلَالًا لَتَرَكَ النَّاسُ التِّجَارَاتِ وَ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فَحَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا لِتَنْفِرَ النَّاسُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ وَ إِلَى التِّجَارَاتِ مِنَ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ»

[1].

«اگر ربا حلال بود، مردم بازرگانيها وداد وستد براى رفع نيازمنديهاى خود را رها مى‌كردند، پس خداوند ربا را حرام كرد تا مردم از حرام روى گردانند وبه حلال وبازرگانيهايى چون خريد وفروش بپردازند ...»

احكام:

رباخوارى به عنوان يكى از برجسته‌ترين مصاديق مخالفت با حدود خواسته شده توسّط شرع مقدّس در عرصه قراردادها يعنى برپايى قسط وجلوگيرى از به ناحق خوردن مال مردم، محسوب مى‌شود. رباخوارى از محرّمات مؤكّد است وقرآن‌كريم بارها وبا صراحت، مردم را از رباخوارى نهى مى‌كند، همچنين در سنّت پيامبر اكرم (ص) واهل‌بيت عليهم السلام نيز اين عمل بارها نهى شده است واز گناهان كبيره شمرده شده است.

اكنون برخى از احكام رباخوارى را از نظر مى‌گذرانيم:

1- گرفتن ربا، پرداخت آن، گواه شدن بر آن ونگارش وثبت قرارداد ربا، همه حرامند وحرمتشان ثابت است. البتّه در حالتهاى استثنايى واضطرار ممكن‌است- در شرايطى ويژه- امرى حرام جايز شود، ولى بايد بدانيم كه اضطرار، حرمت‌