را به گونه‌اى كامل به حلّيّت بدل نمى‌كند، از همين رو بايد به اينگونه احكام استثنايى، تنها در حد ضرورت عمل‌شود. [1]

2- ربا دوگونه است:

نخست: رباخوارى در قرض «قرض ربوى»؛ همان رباى معروف ميان مردم كه در آن رباخوار علاوه بر باز پس‌گيرى اصل پول از بدهكار، سود نيز دريافت مى‌كند، بدينصورت كه طرف اوّل به خاطر نيازى ضرورى ويا براى‌كار ويا سرمايه گذارى ويا هر خواسته ديگر، مبلغى از طرف دوّم وام مى‌گيرد، طرف دوّم نيز شرط مى‌كند تا بدهكار به هنگام اداى قرض خود مبلغ بيشترى را چه توافقى وچه از روى ناچارى به وى بازگرداند.

در واقع اينگونه معامله حرام است وسود گرفته شده از رهگذر آن از برجسته‌ترين مصاديق به ناحقّ خوردن مال مردم محسوب مى‌شود.

چنين معاملاتى امكان دارد ميان دو شخص، ميان يك شخص ويك سازمان ويا ميان دو سازمان، همچون بانكهاى ربوى وسازمانهاى مالى‌اى كه امروزه متداولند، صورت پذيرد. بايد گفت در تمام اين صورتها حرمت ربا يكسان است وگوناگونى شكل رباخوارى در حرمت آن تأثيرى ندارد.

احكام مفصّل قرض ربوى به خواست خدا در بخش احكام «دِيْن» خواهد آمد.

دوّم- رباخوارى در معامله «معامله ربوى» كه در قراردادهاى تجارى چون فروش، رخ مى‌دهد. معامله ربوى مختصراً عبارت است از مبادله همراه با سودِ دوكالاى مشابه‌