اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 243
قبول خود را به قصد خريد طبقه اوّل آن ساختمان سامان بخشد، قرارداد
منعقد نخواهد شد.
در اينجا نيز عرف معيار مىباشد؛ زيرا قراردادى كه دوطرفِ آن بر يك
چيز تراضى نيافته باشند، در نزد عرف، قرارداد تلقّى نمىشود، مگر اينكه اختلاف دو
طرف در پارهاى از جزئيّات بى اهمّيتى باشد كه در واقع به تراضى وتوافق اراده دو
طرف آسيبىنرساند. به عنوان نمونه اختلاف دو طرف قراردادِ فروش خانه درباره رنگ
اتاقها، از اين نوع اختلافات جزئى مىباشد.
5- يكى ديگر از شرطهاى صحّت عقد، اهليّت ايجاب كننده در زمان ايجاب
واهليّت قبول كننده در زمان قبول مىباشد. ولى در شرط اهليّت دوطرف به هنگام ايجاب
ويا قبول توسط يكى از آنها، ميان فقها اختلاف نظر است. يعنى اگر مثلًا طرف اوّل،
ايجاب را جارى سازد وپس از آن به خواب رود، ديوانه ويا بيهوش شود ويا فوت كند، وپس
از آن طرف دوّم قبول را تلفّظ كند، آيا عقد درست است ويا نادرست؟
همچنين در صحّت انعقاد قراردادى در وضعيت مخالف وضعيّت بالا يعنى در
صورتى كه قرارداد به صورت غيابى بسته شود، وطرف اوّل ايجاب خود را در زمان جنون
طرف دوّم انجام دهد، وطرف دوّم پس از بهبودى به قبول اذعان كند، آيا عقد درست است
يا نه؟
به نظر نگارنده عرف در برخورد با اين موضوع يكسان عمل نمىكند، لذا
در صورت صدق كردن عقد از نظر عرف وبا توجّه به احراز رضايت پيشين دوطرف، در شرع
دليلى بر بطلان اينگونه عقدها ديده نمىشود.
6- در صورتى كه طرف دوّم با سكوت، عملكرد ويا امورى همانند اينها
قبول خود را آشكار كند، اين قبول جايگزين قبول لفظى شده وقرارداد را از آن بىنياز
مىسازد. معيار در اينجا وجود امرى غير لفظى است كه از اراده معطوف به بستن
قرارداد، پايبندى به آن وتراضى ميان دوطرف حكايت مىكند.
به چند نمونه دراين باره توجّه كنيد:
اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 243