responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 208

وَ كَذَلِكَ كُلُّ بَيْعٍ مَلْهُوٍّبِهِ وَكُلُّ مَنْهِىٍّ عَنْهُ مِمَّايُتَقَرَّبُ بِهِ لِغَيْرِاللَّهِ أَوْيُقَوَّى بِهِ الْكُفْرُ وَالشِّرْكُ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ الْمَعَاصِى أَوْبَابٌ يُوهَنُ بِهِ الْحَقُّ فَهُوَحَرَامٌ مُحَرَّمٌ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَإِمْسَاكُهُ وَمِلْكُهُ وَهِبَتُهُ وَعَارِيَّتُهُ وَجَمِيعُ التَّقَلُّبِ فِيهِ إِلَّا فِى حَالٍ تَدْعُوالضَّرُورَةُ فِيهِ إِلَى ذَلِكَ.»

«وامّا [درباره‌] تبيين تجارتها، در تمام گونه هاى داد وستد، وانواع حلال آن، وانواع تجارتهايى كه براى فروشنده جايز ويا جايز نيست، وهمچنين آنچه براى مشترى جايز است وآنچه براى او جايز نيست: تمام چيزهايى كه بدانها فرمان رسيده، هر آنچه خوراك مردم ومايه قوام كار [وزيستن‌] ايشان در راههاى درست است، وبى آن برپا نمانند، آنچه مى خورند ومى آشامند ومى پوشند ونكاح مى كنند ومالك مى شوند وبه كار مى برند كه مِلكِ ايشان است وبه كار بردنش از جهت تمام منافعى كه برايشان دارد وبدون آن پايدار نمى مانند، وهر چه به هر جهتى از جهات به صلاحشان باشد، جملگى خريد وفروش ونگهدارى وبه كار بردن وبخشيدن وعاريه دادن همه اينها حلال است.

امّا گونه هاى حرام داد وستد عبارتند از: هر چه در آن فساد است واز آن، از لحاظ خوردن يا آشاميدن يا كسب يا مالكيت يا نگهدارى يا بخشيدن يا عاريه دادنش نهى شده، يا چيزى كه وجه فسادى در آن وجود دارد، چون فروش به ربا، يا فروش مردار يا خون يا گوشت خوك يا فروش گوشت درندگان از انواع درندگان يا پرندگان وحشى، يا پوستشان، يا فروش مِى ويا چيزى از انواع نجس، همه اينها حرام است، و [از سوى خداوند] تحريم شده است، زيرا از خوردن ونوشيدن وپوشيدن ومالك شدن ونگهداشتن وتصرّف در آنها، نهى شده است، پس هرگونه استفاده از آنها حرام است.

وهمچنين فروش هرچه بدان به جهت لهو بازى كنند وهرچه از آن نهى شده، يا هرگونه معصيتى كه به وسيله آنها به غير خدا نزديكى جويند يا كفر وشرك بدان نيرو گيرد، يا امورى كه حق بدان سست شود، جملگى فروش وخريد ونگهداشتن ومالك شدن وبخشيدن وعاريه دادن وهرگونه تصرّف در آنها مگر در حالى كه [ضرورت و] ناچارى بدان فراخواند، حرام است.»

اجاره حلال واجاره حرام‌

امام (ع) در فراز بعدى، اجاره وكارمزدهاى سودبخش براى مردم را حلال، واجاره وكارمزدهاى زيان آور را ناروا وحرام بر مى شمرند.

همچنين امكان دارد اجاره وكارمزدها به امور ناروا وحرام مرتبط باشند، كه در اين صورت نيز حرام مى باشند. مثلا اجير شدن ويا كرايه دادن اتومبيل براى حمل مسكرات‌

اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست