responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 206

فَأَوَّلُ هَذِهِ الْجِهَاتِ الْأَرْبَعَةِ الْوِلَايَةُ ثُمَّ التِّجَارَةُ ثُمَّ الصِّنَاعَاتُ، تَكُونُ حَلَالًا مِنْ جِهَةٍ، حَرَاماً مِنْ جِهَةٍ ثُمَّ الْإِجَارَاتُ.

وَالْفَرْضُ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ فِى هَذِهِ الْمُعَامَلَاتِ الدُّخُولُ فِى جِهَاتِ الْحَلَالِ وَالْعَمَلُ بِذَلِكَ الْحَلَالِ مِنْهَا وَاجْتِنَابُ جِهَاتِ الْحَرَامِ مِنْهَا.»

«شيوه هاى امرار معاش و معاملات درآمدزا ميان مردم چهار نوعند، كه برخى از آنها از جهتى حلال، واز جهتى ديگر حرامند.

نخستين گونه از آن چهار نوع، ولايت [كارمندى حكومت‌]، دوّمين آنها تجارت وسومين آنها صنعت است كه به حلال وحرام تقسيم مى شوند ودر آخر اجاره ها [يا فروش خدمات‌] قرار دارند.

دستور خداوند به بندگان درباره اين معاملات، وارد شدن وفعاليت در گونه هاى حلال معاملات ودورى گزيدن از گونه هاى حرام آنها است».

كارگزارى حاكمان عادل وكارگزارى حاكمان ظالم‌

سپس امام (ع) حكم شرع را در زمينه ى كار در پستهاى حكومتى، تبيين مى كنند. بدين صورت كه اگر حكومت عادل باشد، كارگزارى آن جايز، وبركارگزار واجب است كه از دستورات حاكم عادل اطاعت واز محدوده قانونهاى او تجاوز نكند. امّا در صورتى كه حكومت ظالمانه باشد، كار در آن به مثابه يارى ظلم تلقى مى شود.

امام (ع) مى فرمايند:

«فَإِحْدَى الْجِهَتَيْنِ مِنَ الْوِلَايَةِ وِلَايَةُ وُلَاةِ الْعَدْلِ الَّذِينَ أَمَرَاللَّهُ بِوِلَايَتِهِمْ عَلَى النَّاسِ، وَاْلجِهَةُ الْأُخْرَى وِلَايَةُ وُلَاةِ الْجَوْر.

فَوَجْهُ الْحَلَالِ مِنَ الْوِلَايَةِ وِلَايَةُ الْوَالِى الْعَادِلِ وَوِلَايَةُ وُلَاتِهِ بِجِهَةِ مَاأَمَرَبِهِ الْوَالِى الْعَادِلُ بِلَازِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ، فَالْوِلَايَةُ لَهُ وَالْعَمَلُ مَعَهُ وَمَعُونَتُهُ وَتَقْوِيَتُهُ حَلَالٌ مُحَلَّل.

وَأَمَّا وَجْهُ الْحَرَامِ مِنَ الْوِلَايَةِ فَوِلَايَةُ الْوَالِى الْجَائِرِ وَوِلَايَةُ وُلَاتِهِ، فَالْعَمَلُ لَهُمْ وَ الْكَسْبُ مَعَهُمْ بِجِهَةِ الْوِلَايَةِ لَهُمْ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ مُعَذَّبٌ فَاعِلُ ذَلِكَ عَلَى قَلِيلٍ مِنْ فِعْلِهِ أَوْكَثِيرٍ، لِأَنَّ كُلَّ شَىْ‌ءٍ مِنْ جِهَةِ الْمَعونَةِ لَهُ مَعْصِيَةٌ كَبِيرَةٌ مِنَ الْكَبَائِرِ وَ ذَلِكَ أَنَّ فِى وِلَايَةِ الْوَالِى الْجَائِرِدُرُوسَ الْحَقِّ كُلِّهِ، فَلِذَلِكَ حَرُمَ الْعَمَلُ مَعَهُمْ ومَعُونَتُهُمْ وَالْكَسْبُ مَعَهُمْ إِلَّابِجِهَةِ الضَّرُورَةِ نَظِيرِالضَّرُورَةِ إِلَى الدَّمِ وَالْمَيْتَةِ.»

«يكى از دوگونه ولايت: كارمندى واليان عادلى مى باشد كه خداوند به ولايت ايشان بر مردم امر كرده است، وگونه دوّم: خدمتگزارى واليان ظالم مى باشد.

اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست