«شيوه هاى امرار معاش و معاملات درآمدزا ميان مردم چهار نوعند، كه
برخى از آنها از جهتى حلال، واز جهتى ديگر حرامند.
نخستين گونه از آن چهار نوع، ولايت [كارمندى حكومت]، دوّمين آنها
تجارت وسومين آنها صنعت است كه به حلال وحرام تقسيم مى شوند ودر آخر اجاره ها [يا
فروش خدمات] قرار دارند.
دستور خداوند به بندگان درباره اين معاملات، وارد شدن وفعاليت در
گونه هاى حلال معاملات ودورى گزيدن از گونه هاى حرام آنها است».
كارگزارى حاكمان عادل وكارگزارى حاكمان ظالم
سپس امام (ع) حكم شرع را در زمينه ى كار در پستهاى حكومتى، تبيين مى
كنند. بدين صورت كه اگر حكومت عادل باشد، كارگزارى آن جايز، وبركارگزار واجب است
كه از دستورات حاكم عادل اطاعت واز محدوده قانونهاى او تجاوز نكند. امّا در صورتى
كه حكومت ظالمانه باشد، كار در آن به مثابه يارى ظلم تلقى مى شود.