3- نماز تنها در صورتى باطل است كه نمازگزار علم به غصب و تعمّد داشته باشد، امّا در حالات غفلت يا ندانستن يا فراموش‌كردن، نماز- ان شاء اللَّه- صحيح است. امّا كسى كه حكم شرعى، يعنى حرمت را نمى‌داند، بنابر اقوا نماز او صحيح است اگرچه بنابراحتياط واجب، و به حسب نظر مشهور در باطل بودن نماز در مكان غصبى، نماز او باطل است مخصوصاً در صورتى كه او جاهل مقصّر باشد.

4- هر نوع استفاده‌اى كه عرف جامعه آن را استفاده و تصرّف در چيز غصبى بداند، بنابر احتياط، موجب بطلان نماز مى‌شودمانند:

- نماز در كشتى، هواپيما و ماشين غصبى.

- نماز در خيمه غصبى يا در زير سقف غصبى، اگر عرف چنين نمازى را تصرّف در خيمه يا سقف تلقّى كند.

آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، احكام عبادات - قم، چاپ: دوم، 1381.

نماز بر روى سقفى مباح كه زمينش غصبى باشد، در صورتى كه عرف آن را استفاده از غصب تلقّى كند.

5- اگر كسى، مكانى را با پولى بخرد كه زكات يا خمس آن را نداده است، ظاهر اين است كه معامله صحيح است، امّا بر مالك‌لازم است كه زكات يا خمس يا هر حق شرعى ديگرى را كه بر او مى‌باشد، از هر مالى كه بخواهد، پرداخت نمايد. بنابراين نماز هم‌دراين مكان- ان شاء اللَّه- صحيح است.

6- اگر شخصى بميرد و بر ذمّه او حقوق مردم باقى باشد، براى ورثه، قبل از پرداخت حقوق مردم يا ضمانت پرداخت با اذن حاكم‌شرعى، هيچ‌گونه تصرّف در ارثيّه حتّى به صورت نماز خواندن در منزلش جايز نيست. و احتمال مى‌رود كه اگر حقوق مردم، چيزى‌اندك و تصميم ورثه هم بر پرداخت آن باشد، تصرّف جايز باشد. واللَّه العالم.

7- همچنين براى ورثه جايز است، در صورتى كه پرداخت حقوق طلبكاران را ضمانت كنند، در ارثيّه مديون تصرّف كنند يا نمازبخوانند، هرچند كه بدهكاريهاى‌او، همه تركه را شامل شود.

8- بدون اجازه صريح مالك يا نشانه‌اى معتبر نزد عقلا كه دلالت بر موافقت ورضايت او كند، نماز خواندن در ملك ديگران‌جايز نيست.

9- امّا در اراضى بسيار پهناور مانند زمينهاى‌واقع در بيابانها وراهها وجادّه‌ها كه معمولًا اجتناب‌از آنها دشوار است، نماز در آنهاجايزاست هر چند موافقت يا رضايت مالك‌بدست نيايد.

آداب مكان نمازگزار

فقها، شمارى از آداب مربوط به مكان نمازگزار و مكروهات و مستحبّات آن را بر شمرده‌اند