نمازگزار اطمينان‌نداشته باشد كه مى‌تواند نماز را در آنجا به اتمام رساند.

ز- نماز در مكانى كه با بجا آوردن آن به طور صحيح و كامل منافات داشته باشد مثل اينكه سقف مكان خيلى پايين باشد كه ازراست ايستادن نمازگزار به طور كامل مانع شود، يا اينكه آن مكان خيلى تنگ باشد در حدّى كه از اداى ركوع و سجود به طور صحيح، مانع شود.

4- گفته‌اند: واجب است در حال نماز، زن، عقب‌تر از مرد بايستد ونبايد مكان هر دو، برابر هم يا اينكه زن جلوتر از مردباشد، ولى اقوا اين است كه اين حالت كراهت دارد مگر اينكه، هيچگونه فاصله‌اى بين زن ومرد نباشد كه دراين صورت بنابراحتياطواجب، نماز بايد اعاده شود.

امّا اگر بين زن و مرد، حايلى وجود داشته باشد، يا مسافتى كه كمتر از ده ذراع نباشد (در حدود 450 تا 500 سانتى‌متر) بين آنان فاصله باشد، كراهت يا حرمت- بنابر قول به حرمت- مرتفع مى‌گردد.

همچنين در حالات اضطرار و تنگى وقت نيز، كراهت مرتفع مى‌شود ولى در عين حال نبايد زن ومرد در هنگام نماز، پهلو به پهلوو چسپيده بهم بايستند بلكه احتياط واجب اين است كه فاصله اندكى هر چند به اندازه يك ذراع يا يك وجب بين آنان باقى بماند مگردر مكّه مكرّمه.

5- اقوا اين است كه نماز- واجب يا مستحبّ- در بام كعبه و در داخل كعبه جايز است و به هر طرف از چهار طرف كه رو كند، نماز او صحيح است.

شرط اباحه:

1- غصب حرام است وتصرّف در هرچيز غصبى، چه‌از طرف خود غاصب يا غيراو، نيز حرام است، و همچنين در حالات عادى‌و طبيعى نيز، تصرّف در مال ديگرى بدون اذن او جايز نيست.

امّا آيا نماز در مكان غصبى، يا مكانى كه صاحب آن اجازه نداده است، باطل است يا خير؟ مشهور بين فقها، باطل بودن نمازاست، و قول ديگرى به صحيح بودن نماز وجود دارد، و عمل به قول مشهور، مطابق با احتياط است. فروع وجزئيات بعدى كه ذكرمى‌شود، مبتنى بر قول مشهور فقها مى‌باشد.

2- غصب گاهى بر عين مكان واقع مى‌شود مثل اينكه خود زمين از صاحبش غصب شود، گاهى هم غصب بر منفعت واقع مى‌شود مانند تصرّف در مكان استيجارى بدون اذن مستأجر كه دراين صورت نيز تصرّف حرام است هرچند مالك مكان استيجارى اذن هم بدهد، زيرا در مدّت عقد اجاره، مستأجر، مالك منفعت است. بنابر قول مشهور واحتياط، نماز دراين مكان هم باطل است.