عليهم، لأنه لا يعرف حكم الله في مجال السياسة. من هنا فإن من الواضح دينياً هو أن الذين يحكمون أكثر البلاد الإسلامية لا يُعتبرون من أولي الأمر لأنهم أساسا لا يعرفون أحكام الله.

وكذلك العكس، فالقائد الذي يعرف العلوم الإسلامية، ويعرف التاريخ، دون أن يعرف زمانه وما يجري حوله، فهذا هو الآخر لا يستطيع أن يقود الناس، لأن معرفة الأحكام الشرعية دون معرفة موارد تطبيقها، ومتغيرات الظروف الإجتماعية التي تتغير وفقها بعض الأحكام الشرعية، لا تنفع كثيراً في مجال العمل. وإننا نستلهم هذه المسألة مما جاء في الحديث الشريف عن الإمام المهدي عليه السلام:

(وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم) [1].

فالحوادث جمع حادثة، والحادثة تعني: المتغيرة، والشريعة الإسلامية فيها من المرونة ما يستوعب كل التغيرات والتطورات.

الفقه ومتغيرات العصر

ودور الفقه والفقهاء هو إستنباط أحكام الشريعة في" الحوادث الواقعة" أي فيما يشهده الزمان من تطورات وتغيّرات، وهذا الأمر يتطلب أن يكون الفقه منفتحاً على تطورات الزمن، والفقيه عارفاً بمتغيّرات العصر، لأن قيادة الأمة في عصر مليء بالمتغيرات تستلزم أن يكون القائد عارفاً- بشكل كامل ودقيق- بهذه المتغيّرات، وملمّاً- بشكل كامل ودقيق أيضاً- بحكم الشريعة فيها.

أما إذا لم يعرف الفقيه- القائد أحكام الشرع بالنسبة إلى متغيّرات الزمن، فإنه لا يستطيع أن يتصدى لقيادة المجتمع، لأن