7- في الخبر المروي عن تفسير النعماني، عن أمير المؤمنين (ع)، قال بعد ذكر الخمس:

«إِنَّ لِلْقَائِمِ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ ذَلِكَ الْأَنْفَالَ ..» [1].

حيث يظهر منه كون الأنفال للقائم بأمور المسلمين حقًّا في أي عصر كان، وإنّ لوصف القيام بأمور المسلمين مدخلية في ذلك، ومن المعلوم أن الأنفال والخُمس من باب واحد.

8- ما في خبر محمّد بن زيد الطبري، عن الرضا (ع) من قوله:

«.. إِنَّ الخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا، وَعَلَى عِيَالَاتِنَا، وَعَلَى مَوَالِينَا، وَمَا نَبْذُلُ وَنَشْتَرِي مِنْ أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ تُخَافُ سَطْوَتُهُ» [2]

. حيث إنّ الإمام (ع) جعل الخُمس عوناً على الدين، فإذا صُرِف سهمه في سبيل المذهب الحق، صُرِف فيما جعل له في زمان الأئمة (ع).

فمن اطمأن قلبه إلى هذه الروايات، أو قطع برضا المعصوم (ع) بصرف ماله في سبيله، أو اعتقد بالوجه الاعتباري الذي يقول بأنّ تشريع الخُمس ليس أمراً لغواً في الإسلام، ومع فرض كون لزومه إنما هو في زمان الإمام، فهو لغوٌ بالنسبة إلى هذهالأزمنة، فيعرف من ذلك كون المال للذي يتولى أمور المسلمين بحق، كائناً من كان، يصرفه في الوجوه الخيرية، بل شؤون الرئاسة. هذا من جانب، ومن جانب آخر إنّ فرض كون الخُمس للأئمة بأشخاصهم فرض بعيد بُعد ما هو المعلوم من كون العالَم مخلوق لهم، فيعرف أنّه لهم من باب إمامتهم الظاهرية، فإذا ثبت ذلك لزم القول بانتقال المال إلى الفقيه الذي هو نائب عنه، يتصرف فيه فيما كان الإمام يتصرف فيه في حياته.

القول السابع: إنّ سهم الإمام (ع) من قبيل مجهول المالك، حيث لا يشترط في عنوان مجهول المالك عدم معرفة نسب المالك وحسبه، أو الجهل برسمه وشخصه، بل يكفي عدم التوصل إليه، مثل أن يكون لصديقي الذي أعرفه مال عندي، ثم يغيب عني غيبة أعلم أني لا ألقاه بعدها أبداً، فالظاهر أنّ ماله من قسم مجهول المالك، ويجب معاملة مجهول المالك معه كما يدل على ذلك الحديث الصحيح المتقدم- في بحث