والقاعدة في ذلك هو مدى الاطمئنان العرفي الذي يحصل من التوافق مع الأقارب، وعموماً تستطيع المرأة المضطربة والمبتدئة والتي لا تمييز في الدم عندها أن ترجع إلى بعض الأمارات التي تدلها على طبيعة الدم مثل أقاربها وأترابها، لأن العمر مؤثر في مقدار الدم، وكذلك البيئة التي تعيش فيها وما أشبه، فإنْ بلغت الأمارات درجة الاطمئنان تحيضت بذلك، وإلّا رجعت إلى التحيض بالعدد كما يأتي.

7- ومع اختلاف الأقارب في عدد أيام الحيض، فهي مخيرة بين أن تختار لنفسها ثلاثة أيام في شهر وعشرة في شهر آخر تتحيض فيها وتجعل الأيام الباقية استحاضة، ويمكنها أن تتحيض في كل شهر ستة أيام أو سبعة والأحوط اختيار السبعة، وجعل الأيام الباقية استحاضة.

8- المراد من الأقارب هو الأعم من الأبويني والأبي أو الأُمي فقط، ولا يلزم حياتهم في الرجوع إليهم.

9- إذا تبين للأُنثى بعد العمل بالكيفية السابقة أنّ زمان الحيض إنّما هو غير ما اختارته، وجب عليها حينئذ قضاء ما فات منها من الصلوات احتياطاً، وهكذا الحكم إذا تبين لها الزيادة أو النقيصة فيما اختارته.

10- لا فرق في أوصاف الحيض بين الدم الأسود والأحمر، فلو رأت الأُنثى مثلا دماً أسود ثلاثة أيام وثلاثة أخرى دماً أحمر ثم رأت بعد ذلك الدم بصفة الاستحاضة تحيضت ستة أيام.

أحكام الحائض:

للحائض أحكام خاصة نشير إليها فيما يلي:

الأول: يحرم عليها جميع العبادات التي يشترط فيها الطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف.

وإليك فروع المسألة:

1- إذا حاضت الأُنثى أثناء الصلاة بطلت صلاتها حتى ولو حاضت قبل السلام.

2- وكذلك الصوم، فإذا رأت الأُنثى الدم بعد دخول الفجر بلحظة لم تصم ذلك اليوم، ويبطل صومها أيضاً لو رأت الدم قبل المغرب بلحظة.

3- لا تقضي الحائض ما فاتها من الصلوات اليومية حال حيضها، ولكن يجب قضاء ما فاتها من الصوم الواجب في تلك الحال.