أحكام الشك في الوضوء

للشك في الطهارة أحكامه التي تختلف حسب الحالات المتفاوتة. وفيما يلي بعض التفصيل:

ألف: إثبات الحدث أو الطهارة كإثبات أي موضوعة عرفية أو شرعية أخرى بحاجة إلى ما يفيد علماً، أو طمأنينة عند الناس، أو اعتبره الشارع كذلك كالبينة وخبر العادل المفيد للثقة. وفي غير هذه الحالات يعتبر شكاً. وأحكام الشك تشمله.

باء: إذا شك في الوضوء فهو محدث. وكذلك إذا شك في الحدث بعد الوضوء فهو متطهر، إلّا إذا رأى بللًا مشتبهاً بالبول ولم يكن قد استبرأ، فإنه يعتبر محدثاً، وفيما لو لم يعلم متى أحدث ومتى تطهر فعليه أن يتطهر لصلاته.

كذلك إذا عرف أنه، عند الساعة الكذائية، كان محدثاً ولم يعلم متى تطهر، فإنه كذلك يعتبر محدثاً.

جيم: من ترك غسلة أو مسحة من الوضوء، فعليه أن يتداركها إن لم يفته التتابع وأتى بما بعدها إحرازاً للترتيب. وعند الشك بعد الفراغ في أداء أي جزء من الوضوء لم يأبه بشكه. ويتحقق الفراغ باشتغاله بعمل آخر (كإقامة الصلاة)، وبتحوله من حالة التوضؤ (كقيامه من الميضاة) وكذلك بإحساسه الداخلي بأنه قد فرغ من الوضوء.

أما عند عدم علمه بالفراغ، وعدم وجود أمارة تدله عليه (كالدخول في الصلاة)، فإن الشك يُعتنى به ويعتبر كالشك أثناء الوضوء.

دال: حكم الشك في أثناء الوضوء تدارك ما شك فيه، حتى إذا شك مثلًا في غسل الوجه وهو يمسح على رجله، فعليه أنْ يغسل وجهه ثم ما بعده مع ملاحظة التتابع، هذا على الأحوط وجوباً.

هاء: إذا رأيت على بعض مواضع وضوئك مانعاً عن وصول الماء ولم تعلم أنه كان قبل الوضوء، صح وضوؤك. خصوصاً إذا كنت تعلم تاريخ الوضوء، أو كان من عادتك الفحص عن المانع.

واو: إذا صليت ثم شككت في وضوئك قبل الصلاة، فصلاتك ماضية. وقد قالوا: إن عليك أن تتوضأ للصلاة القادمة، وقولهم موافق للاحتياط في الدين.