وللمطلَّقة الحامل، فعن ابي بصير عنه عليه السلام أنه سأله عن المطلقة ثلاثا لها سكنى ونفقة؟ قال: حبلى هي؟ قلت: لا، قال: لا [1]. وعن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام أنه قال:

(المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها، إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة.) [2]

وكما تمتد عدة الحامل الى الوضع، كذلك يجب أن يسكنها وينفق عليها حتى تضع حملها، لان الولد له، يقول تعالى:

(وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ)

وجاء في اصول الكافي عن ابي جعفر عليه السلام أنه قال:

(الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقة بالمعروف حتى تضع حملها)

والعلم الحديث يقر هذه الحقيقة، وعلى أساسه دعت التشريعات الحديثة ألى تخصيصات للمرأة أثناء الرضاعة، وبعض البلدان تُشرف على طعام المرأة الحامل والمرضع، وتدعو الى الاهتمام بطعامها في هاتين الفترتين:

(فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ)

أما السكنى والنفقة فليسا واجبين على الزوج بعد الوضع.

ولا يحق للزوج أن يُلزم زوجته- وبالذات المطلَّقة- بالرضاعة. بلى، يجوز التفاهم في هذه المسألة بين الطرفين بعيداً عن أي لون من الضغوط والسبل الملتوية، بل بالحق، حيث يقول الله عزوجل: