الثالث: أن يكون الربح بين المالك والعامل فقط، أما إشتراط دفع حصة من الربح لطرف ثالث، فالأحوط عدمه إلا في حالتين:

ألف: أن يُشترط على الطرف الثالث القيام بعملٍ ما يتعلق باستثمار مال المضاربة، بإزاء الحصة المفروضة له من الربح.

باء: أن يكون ذلك راجعاً لمصلحة أحد الطرفين (المالك أو العامل) بصورة غير مباشرة، مثل إشتراط إعطاء حصة معينة من الربح لصندوق خيري يشرف عليه، أو لولده، أو زوجته، أو من أشبه.