[4]التي ادّعاها الدروس والمسالك بل في الخلاف الإجماع عليه راجع الجواهر: ج 15، ص 529.

[5]أي صحيحة الفضلاء المتقدّمة في ص 240.

[1]تقدّم في ص 12 انّ زكاتي المال والفطرة مشتركتان في الأحكام إلّا ما دلّ الدليل على اختصاصه بأحدهما، بل تشريع الزكاة كان لزكاة الفطرة على ما دلّت عليه صحيحة هشام بن الحكم المتقدّمة في ص 12.
و روايات جواز احتساب الدين زكاة تراها في الوسائل: ج 6، ص 172، الباب 18، وفي ص 205، الباب 46 من أبواب المستحقّين للزكاة.