(مسألة
3): تجب الفطرة عن الزوجة سواءً كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما، من
غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا، لنشوز أو نحوه، وكذا المملوك وإن لم
تجب نفقته عليه[2]، وأمّا مع عدم العيلولة
المعال، ومقتضى إطلاق الدليل وجوب الفطرة على المعال وإن أدّاها المعيل
الفقير، فإنّ أدائه الخارجي لا يسقط الوجوب؛ إذ لا دليل على السقوط حينئذٍ.
[1]مراده من الوجه: استحباب إخراج المعيل الفقير، فإذا قام به يحتمل
السقوط عن المعال، لكن ظهر كون الوجه عدم السقوط في صورة غنى المعال[1][2]و الوجه في ذلك كلّه: كون المناط صدق العيال من دون علاقة لوجوب النفقة وعدمه في الحكم، وتقدّم البحث عن ذلك مفصّلاً[2]و
ممّا يشهد للمناط: ذكر رقيق المرأة في الرواية مع أنّه غير واجب النفقة
عليه، إلّا أنّه ممّن أغلق عليه بابه، فيصبح من العيال كما في رواية حمّاد
بن عيسى عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن
مكاتبه، ورقيق امرأته، وعبده النصراني والمجوسي، وما أغلق عليه بابه[3].
و مثلها مرفوعة محمّد بن أحمد[4].