غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 98

فذهب بعضهم‌[1]إلى أنّه ذاتي؛لصحّة الحمل الحقيقي،فيقال:الإنسان طويل و ذهب بعضهم‌[2]إلى أنّه غريب؛لأنّ الحمل عنده مجازي.
و لا يترتّب على هذه الأبحاث كثير فائدة،و إنّما المقصود في المقام دفع الشبهة الواردة في المقام،و هي:أنّ العارض بواسطة الخارج الأخصّ غريب بالاتفاق،مع أنّ عروض أغلب المحمولات على موضوع العلم إنّما تكون بواسطة الخارج الأخص،مثلا قولنا:الفاعل مرفوع،فإنّ عروض الرفع على الكلمة التي هي موضوع علم النحو بواسطة الخارج الأخصّ،و هو الفاعل،أو الأعمّ كعلم الاصول، فإنّ موضوعات مسائله أعمّ من الموضوع المذكور له،فإنّ الموضوع له هو الأدلة الأربعة،و لكن موضوع مسائله مثلا كون الأمر للوجوب أم لا،و النهي للتحريم أم لا من غير تقييد بالأدلّة الأربعة،بل بنحو العموم لها و لغيرها،فإن قلنا بأنّ العارض بواسطة الجزء الأعمّ ذاتي ارتفع الإشكال في علم الاصول و إلاّ فالإشكال محكّم.
و قد شرّقوا و غرّبوا في الجواب عن هذا الإيراد و لم يأتوا بشي‌ء ينفع،و لا فائدة في ذكر أجوبتهم و ردّها،فنقتصر على ذكر جواب الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[3]و التنظر فيه، فقد ذكر في مقام الجواب عن هذا الإشكال أنّ الموجودات الخارجية لا تخلو من أقسام ثلاثة:
-جواهر،و هي مشتملة على جنس و فصل ذهنا،فالجنس ما به الاشتراك و الفصل ما به الامتياز،و مشتملة على صورة و مادّة،فقد تذهب الصورة منها و تبقى المادّة بصورة اخرى،كانقلاب الحيوان ملحا و صيرورة الإنسان ترابا.

[1]كالمحقق النائيني،انظر أجود التقريرات 1:8.

[2]كصاحب الفصول،انظر الفصول:10 و نسبه إلى المشهور و هو ظاهر الكفاية أيضا،انظر حقايق الاصول 1:7.

[3]أجود التقريرات 1:7-10.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 98

صيغة PDF

شهادة

الفهرست