responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 668
الجميع،و وجه ذلك الظهور العرفي،فإنّ الظاهر أنّ المتكلّم إنّما يريد أن يذكر حكما واحدا بوجوب مجموع هذه الامور الثلاثة من الإكرام و الضيافة و السلام،و حيث لا جامع لهذه الامور في اللغة فهو من باب قصور التعبير ذكرها متعاطفة،و إلاّ فلو كان ثمّة جامع بينها لذكره و استغنى عنها،فكأنّه ليس في الكلام إلاّ حكم واحد ليس إلاّ،و حينئذ فالاستثناء راجع إلى الموضوع الواحد المحكوم عليه بالحكم الواحد الذي من جهة قصور اللفظ ذكر فيه هذه الامور الثلاثة.
و إذا كرّر الموضوع كما إذا قيل:أكرم العلماء و أضفهم و سلّم عليهم و قلّد العلماء إلاّ الفسّاق،فلابدّ من رجوع الاستثناء إلى الحكم الذي كرّر فيه الموضوع و ما بعده من الأحكام إن كان ثمّ حكم آخر،و الوجه في ذلك أنّ تكرار الموضوع مع التمكّن من الإتيان به ضميرا لابدّ أن يكون من جهة نكتة،و هي فصل هذا الموضوع عمّا قبله من جهة هذا الحكم الخاصّ؛إذ لو لم يرد الفصل لذكره ضميرا ليتّحد السياق، فالعدول تغيير للسياق و هو لنكتة و ليست إلاّ الفصل.و الآية المباركة من هذا القبيل؛لأنّه كرّر الموضوع بقوله: { وَ أُولََئِكَ هُمُ اَلْفََاسِقُونَ`إِلاَّ اَلَّذِينَ تََابُوا } فظهوره في اختصاص الاستثناء بخصوص الحكم بالفسق دون ما قبله فافهم.و هذا الكلام دعوى ظهور للجملة في ذلك.و لو تنزّلنا عن دعوى الظهور فلا أقلّ من إجماله فيرجع إلى أصالة العموم.هذا كلّه حيث يكون الموضوع واحدا و المحمول متعدّدا.
و لو انعكس الأمر-بأن كان الموضوع متعدّدا و المحمول واحدا-فعين الكلام المتقدّم:من أنّ المحمول الواحد:
تارة لا يتكرّر مثل قولنا:«أكرم العلماء و الادباء و الشعراء إلاّ الفسّاق منهم» فهو راجع إلى الجميع؛لأنّه بمنزلة قوله:أكرم هذه الطوائف الثلاثة إلاّ الفسّاق منهم، و لا ريب في رجوعه إلى الجميع حينئذ.
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 668
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست