للمالك(1)، وان لم يكن مغرورا من البائع، كما اذا كان عالما بالحال، أو كان البائع أيضا جاهلا لم يرجع عليه بشي‌ء من الخسارات المذكورة(2) واذا رجع المالك على البائع ببدل النماءات، فان كان المشتري مغرورا من قبل البائع لم يرجع البائع على المشتري(3)و ان لم يكن مغرورا من قبل البائع رجع البائع عليه في الخسارة التي خسرها للمالك(4) وكذا الحال في جميع الموارد التي تعاقبت فيها الايدي العادية على مال مالك فانه ان رجع المالك على السابق رجع السابق على اللاحق ان لم يكن مغرورا منه، والا لم يرجع على اللاحق، وان رجع المالك على اللاحق لم يرجع الى السابق، الا مع كونه مغرورا منه(5).