والرواية ضعيفة سندا مضافا الى انه ربما يقال بعدم دلالتها على المدعى فتأمل.
و ملخص القول ان هذه النصوص اما مخدوشة سندا أو دلالة أو سندا ودلالة فلا
يترتب عليها شيء.[1]قال سيدنا الأستاد المشهور بل المجمع عليه بين الأصحاب
هو الجواز والمخالف الفاضل القطيفي والمحقق الأردبيلي قدس سرهما انتهى.
ويمكن الاستدلال على الجواز بوجوه:
الوجه الاول: ما دل من النصوص على جواز اخذ جوائز السلطان[1]. فان مقتضى هذه النصوص حلية ما يؤخذ من الجائر ولو كان المأخوذ من الزكاة والمقاسمة والخراج.
الوجه الثاني: النصوص الخاصة الدالة على المطلوب منها: ما رواه الحذاء عن
أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من ابل
الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب
عليهم، قال: فقال: ما الابل الا مثل الحنطة والشعير لا بأس به حتى تعرف
الحرام بعينه، قيل له: فما ترى في مصدق-يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا
فنقول بعناها فيبيعناها، فما تقول في شرائها منه؟فقال: ان كان قد أخذها
وعزلها فلا بأس، قيل له: فما ترى في الحنطة والشعير-يجيئنا القاسم فيقسم
لنا حظنا، ويأخذ حظه فيعز له بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟فقال: ان
كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل[2].