(مسألة 31): الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة ان كان مسبوقا بالفتوى أو ملحوقا بها فهو استحبابى يجوز تركه والا تخير العامى بين العمل بالاحتياط والرجوع الى مجتهد آخر الاعلم فالاعلم وكذلك موارد الاشكال والتأمل فاذا قلنا: يجوز على اشكال أو على تأمل فالاحتياط في مثله استحبابى وان قلنا: يجب على اشكال أو على تأمل فانه فتوى بالوجوب وان قلنا: المشهور كذا أو قيل كذا وفيه تأمل أو فيه اشكال فاللازم العمل بالاحتياط أو الرجوع الى مجتهد آخر.

(مسألة 32): ان كثيرا من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتنى استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن ولما لم تثبت عندنا فيتعين الاتيان بها برجاء المطلوبية وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبية(1)و ما توفيقى الا باللّه عليه توكلت واليه أنيب.