يحيى المعاذي»فإنّه لم يثبت وثاقته، بل ضعّفه العلامة في الخلاصة[1].
و كذا«محمّد بن خالد»فإنّه مردد بين الطيالسي والأصمّ وكلاهما لم يوثّقا في الرجال[2].
و كذا أبو حفص، لاشتراكه بين الثقة والضعيف[3]فلا يسعنا الاعتماد على هذه الرواية.
و دعوى: انجبار ضعفها بعمل المشهور وإن كانت مسلّمة صغرى إذ لا دليل في المقام على الاستثناء سوى هذه الرواية، وقد صرح الأكثر
[1]و
قد ضعفا الرواية صاحبا المدارك والمعالم به أيضا، ولكنّه من رجال كامل
الزيارات- ب 29 ح 9 ص 96-الّذين قال بتوثيقهم السيد الأستاذ دام ظله ولم
يعتمد على توثيق أو تضعيف المتأخرين للرواة-كالعلامة وابن طاوس
ونحوهما-لابتناء آرائهم على الاستنباط والحدس، لاحظ معجم رجال الحديث للسيد
الأستاذ دام ظله-ج 1 ص 57-58 وص 63-64-فهو ثقة على ما سلكه دام ظله.
[2]و لكنّ الطيالسي من رجال كامل
الزيارات-ب 71 ح 8 ص 174-فهو ثقة على ما سلكه الأستاذ دام ظله-كما أشرنا
آنفا-و الظاهر أنّه الواقع في سند الرواية كما لعلّه يشير إلى ذلك في جامع
الرواة ج 2 ص 110 فإنّه أشار إلى روايته هذه في التهذيب في باب تطهير
الثياب-ج 1 ص 250 ح 719.
و لم يذكر ذلك في ترجمة الأصم ج 2 ص 108 وكأنّه لرواية محمد بن يحيى
المعاذي عن الطيالسي دون الأصم وإن كانا يرويان معا عن سيف بن عميرة فلاحظ.
[3]كذا في المدارك والظاهر أن المراد
بالثقة هو أبو حفص الرمّاني اسمه«عمر»و غير الثقة أبو حفص الكلبي حيث أنّه
لم يوثق، وفي تنقيح المقال-ج 3 ص 13 من فصل الكنى-أنّه لم يقف على اسمه،
وفي جامع الرواة ج 2 ص 380 ما يدل على أنّه الواقع في سند الرواية حيث أنّه
أسند رواية التهذيب في باب تطهير الثياب إليه، ولقبه بالكلبي من دون ذكر
للصفة المذكورة في متن التهذيب ج 1 ص 250 ح 719 فراجع.
فتحصل أنّ الرواية ضعيفة ولا أقل بهذا الرجل أعني أبو حفص المشترك بين الثقة وغيره.