عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي

اسم الکتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب المؤلف : الطباطبائي القمي، السید تقي الجزء : 1 صفحة : 87

الأولیة الجواز.
«قوله قدس سره لاصالة بقاء مالیته … »
لو وصلت النوبة الی الشک یشکل ابقاء المالیة بالاستصحاب اذ استصحاب بقاء المالیة معارض باستصحاب عدم التحقق من اوّل الأمر ازید من المقدار المعلوم لکن الذی یهون الخطب انه لا یحتاج فی ابقاء المالیة الی الأصل فان المالیة أمر عرفی و لم یرد من الشرع ما یوجب سقوط مالیته کما ان مقتضی القاعدة الأولیة کونه باقیا فی ملک مالکه مضافا الی أنه لا یشترط فی المبیع کونه ذا مالیة فلاحظ.
«قوله قدس: بل وجب علیه رده و وجب علیه … »
المیزان فی باب الضمان صدق عنوان الخسارة و التلف و لذا لو أوجب الغلیان زیادة القیمة لا یکون وجه للضمان کما هو ظاهر فالحکم بالضمان تابع لموضوعه و الظاهر ان الماتن قدس سره ناظر الی صورة الضرر و الخسارة لا الحکم بالضمان علی الإطلاق فلا یرد علیه ما أورده سیدنا الأستاد و علی الجملة یلزم فی باب الضمان عنوان الخسارة. ان قلت: ما الفرق بین غصب العصیر الذی أغلاه و بین العصیر الذی غصبه ثم صار خمرا؟ قلت: الفرق بین الموردین ان العصیر الذی صار مغلیا مال فی نظر العرف و لا یعد من التالف و أما العصیر الّذی بصیر خمرا یکون تالفا فی نظر الشارع و لذا لا بدّ من تسلیم بدله ان کان مثلیا و القیمة ان کان قیمیا و أما العصیر الذی صار مغلیا فلا یکون تالفا فلا بد من جبران الخسارة التی وردت من ناحیته ان کانت فلاحظ.
«قوله قدس سره: و بالجملة فلو لم یکن الا استصحاب … »
قد ظهر مما تقدم ما فی کلام الماتن من الأشکال حیث قلنا: ان استصحاب

اسم الکتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب المؤلف : الطباطبائي القمي، السید تقي الجزء : 1 صفحة : 87

صيغة PDF

شهادة

الفهرست