«قوله قدس سره: الرابعة یجوز المعاوضة علی الدهن المتنجس … »
یقع الکلام فی بیع الدهن المتنجس فی مقامین: احدهما من حیث الحکم الوضعی و اخری من حیث التکلیفی أما

فنقول: مقتضی الادلة الاولیة الدالة علی جواز البیع صحة بیعه فمع قطع النظر عن النصوص الخاصة الواردة فی المقام لا نری مانعا من بیعه و أما من حیث النصوص الخاصة فأفاد سیدنا الاستاد ان الروایات الواردة فی المقام علی طوائف:
الطائفة الاولی: ما دل علی جواز بیعه مقیدا باعلام المشتری الطائفة الثانیة: ما دل علی الجواز علی الاطلاق الطائفة الثالثة: ما دل علی عدم الجواز علی الاطلاق و مقتضی الصناعة أن تقید الطائفة الثالثة بالطائفة الاولی و بعد التقیید تنقلب نسبتها الی الطائفة الثانیة من التباین الی العموم و الخصوص المطلقین فتخصص الطائفة الثانیة بالثالثة بعد الانقلاب هذا ملخص کلامه.
و الذی ینبغی أن تذکر أوّلا النصوص الواردة فی المقام و تلاحظ ما یستفاد