عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي

اسم الکتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب المؤلف : الطباطبائي القمي، السید تقي الجزء : 1 صفحة : 86

به و ان غلا فلا یحل بیعه ثم قال: هو ذا نحن نبیع تمرنا ممن نعلم انه یصنعه خمرا [1] فان المستفاد من هذه الروایة عدم جواز بیع العصیر بعد الغلیان لکن سند الروایة ضعیف بلبی کهمس فلا یعتد بها.
و منها ما رواه ابن الهیثم عن رجل عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال سألته عن العصیر یطبخ بالنار حتی یغلی من ساعته أ یشربه صاحبه فقال: اذا تغیر عن حاله و غلا فلا خیر فیه حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه [2] و الحدیث علی فرض دلالته علی المدعی ای حرمة البیع لا اعتبار به کما هو ظاهر.
و منها ما رواه أبو بصیر قال سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن ثمن العصیر قبل أن یغلی لمن یبتاعه لیطبخه أو یجعله خمرا قال: اذا بعته قبل أن یکون خمرا و هو حلال فلا بأس [3] و الحدیث ضعیف بالبطائنی و بغیره.
و منها ما رواه النسابة أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن النبیذ فقال حلال فقال انا ننبذه فنطرح فیه العکر و ما سوی ذلک فقال شه شه تلک الخمرة المنتنة، قلت جعلت فداک فأی نبیذ تعنی؟ فقال: ان أهل المدینة شکوا الی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله تغیر الماء و فساد طبائعهم، فأمرهم أن ینبذوا، فکان الرجل یأمر خادمه أن ینبذ له فیعمد الی کف من تمر فیقذف «یلقیه» به فی الشن فمنه شربه و منه طهوره [4]. و یستفاد من الحدیث ان النبیذ فی حکم الخمر و السند ضعیف بمعلی بن محمد و بغیره قال فی مجمع البحرین شه شه کلمة استقذار و استقباح و منه قوله علیه السلام شه شه تلک الخمرة المنتنة. فتحصل انه لا دلیل علی حرمة بیعه وضعا و أما بیعه تکلیفا فلا اشکال فی جوازه اذ لا مقتضی للحرمة و مقتضی القاعدة

(1) الوسائل الباب 59 من أبواب ما یکتسب به الحدیث 6
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب الاشربة المحرمة الحدیث 7
(3) الوسائل الباب 59 من أبواب ما یکتسب به الحدیث 2
(4) الوسائل الباب 2 من أبواب الماء المضاف الحدیث 2

اسم الکتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب المؤلف : الطباطبائي القمي، السید تقي الجزء : 1 صفحة : 86

صيغة PDF

شهادة

الفهرست