رخص لأهل القاصیة فی کلب یتخذونه [1] و هذه الروایة ضعیفة سندا مضافا الی أن الروایة تدل علی الجواز. و منها ما رواه سماعة قال سألته عن الکلب یمسک فی الدار قال: لا 2. و
المستفاد من هذه الروایة عدم جواز امساک الکلب فی الدار و مقتضی الجمع بین
هذه الروایة و الروایة الاخری لسماعة أن یقال یجوز امساک کلب الصید فی
الدار مع اغلاق الباب و أما غیر کلب الصید من بقیة الکلاب فلا یجوز امساکه
فی البیت و أما الاقتناء علی نحو الإطلاق فلا دلیل علی حرمته و اللّه
العالم.
الفرع الخامس: انه یجوز ایقاع العقد علی الکلاب بغیر البیع
اذ لا وجه لقیاس بقیة المعاملات علی البیع و مقتضی القواعد الأولیة هو الجواز فلاحظ.
[الثالثة الأقوی جواز المعاوضة علی العصیر العنبی إذا غلا]
اشارة
«قوله قدس سره: الثالثة الاقوی جواز المعاوضة علی العصیر العنبی اذا غلا … » یقع الکلام فی هذا الفرع فی مقامین.
المقام الأول: فی جواز بیعه من حیث القواعد العامة
المقام الثانی فی جواز بیعه و عدمه بملاحظة النصوص الخاصة الواردة فی
المقام أما المقام الأول فنقول: لا اشکال فی جواز بیعه فانه من الامور
المملوکة لمالکه و یشمله دلیل الصحة من حلیة البیع و تجارة عن تراض و أما
المقام الثانی فربما یقال بأن الأدلة العامة الدالة علی عدم جواز بیع النجس
و ان اللّه اذا حرم شیئا حرم ثمنه توجب فساد بیعها و لکن قد مر مرارا ان
تلک الروایات ضعیفة سندا فلا یعتد بها نعم فی المقام نصوص خاصة لا بدّ من
ملاحظتها و هو
المقام الثانی [فی النصوص الخاصة]
من البحث منها ما رواه أبو کهمس قال سأل رجل أبا عبد اللّه علیه السلام
عن العصیر فقال لی کرم و أنا أعصره کل سنة و أجعله فی الدنان و أبیعه قبل
أن یغلی، قال لا بأس