منها: ما رواه أبو عبیدة [1]
و یمکن الاستدلال علی المدعی بجمل واقعة فی الحدیث الجملة الأولی: قول السائل «یشتری من السلطان من ابل الصدقة و غنم الصدقة و هو یعلم انهم یأخذون منهم اکثر» فانه یستفاد من هذه الجملة ان اصل جواز الأخذ مفروغ عنه عند السائل و انما وجه السؤال علمه بأخذهم أزید، فأجابه علیه السلام بقوله: «لا بأس به حتی تعرف الحرام منه بعینه».
و أورد علی الاستدلال المذکور الأردبیلی قدس سره علی ما نقل عنه: بأن قوله علیه السلام: لا بأس به حتی تعرف الحرام منه بعینه لا یدل الا علی ما کان حلالا بل مشتبها و لا یدل علی جواز شراء ما کان معروفا بالحرمة و لا یدل علی جواز اشتراء الزکاة بالصراحة بل غایته الظهور و لا بدّ من رفع الید عن الظهور بما یدل علی عدم الجواز، لاحظ ما رواه سماعة [2].
و بعبارة اخری: لا یجوز التصرف فی مال الغیر شرعا و عقلا و یمکن أن یکون سبب الاجمال فی الروایة کونه علیه السلام فی مقام التقیة
و یرد علیه: انه لا اجمال فی الروایة بل تدل بالصراحة علی جواز شراء الزکاة و غیرها و أما حکم العقل بقبح التصرف فی مال الغیر فقد ذکرنا مرارا ان العقل منعزل عن ادراک الأحکام الشرعیة و الملاکات الواقعیة و أما حکم الشرع بحرمة التصرف فی مال الغیر فلا اشکال فیه، لکن اذا اجاز الشارع الأقدس یخصص دلیل المنع.
و أما حمل الروایة علی التقیة فلا وجه له، فان مجرد کون حکم موافق مع التقیة لا یوجب حمله علی التقیة و انما المشهور فیما بین القوم انه اذا تعارض حدیثان