عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي

اسم الکتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب المؤلف : الطباطبائي القمي، السید تقي الجزء : 1 صفحة : 512

و کان احدهما موافقا مع التقیة یحمل المتعارض الموافق مع التقیة علیها و یؤخذ بمعارضها و قد أبطلنا المسلک المذکور و قلنا ان المرجع الوحید فی باب التراجیح کون الحدیث احدث ان قلت: ما الوجه فی حمل السلطان علی الجائر و لما ذا لا یحمل علی الإمام العادل علیه السلام. قلت: قد فرض فی الحدیث انهم یأخذون اکثر و الحال ان السلطان العادل لا یأخذ أزید مضافا الی أن المسئول الباقر علیه السلام و الحکام الموجودون فی تلک الأزمنة اما بنو امیة أو بنو العباس و لم یکن اثر من العدالة فیهم.
الجملة الثانیة: قوله علیه السلام فی جواب سؤال السائل بعد ما سأله عن جواز ما یأخذه منه «ان کان قد أخذها و عزلها فلا بأس،» فانه یستفاد من هذه الجملة ان ما یرتکبه المصدق یکون مورد الإمضاء من قبل الشارع و یجوز لصاحب المال اشتراء ما یتعین فی الصدقة بالعزل و الأخذ و علی الجملة لا اشکال فی أنه یستفاد من الجملة المذکورة ان الظالم فی نظر الشارع الأقدس بحکم المالک و المتولی فی أن فعله مورد الاعتبار الشرعی.
الجملة الثالثة: قوله علیه السلام: «ان کان قبضه بکیل و أنتم حضور ذلک فلا بأس بشرائه» فان هذه الجملة صریحة فی جواز اخذ الأموال المشار إلیها من الظالم و اشترائها منه.
ان قلت: لعل المراد من القاسم المذکور فی الحدیث المزارع مع السلطان أو وکیله فلا ترتبط بما نحن فیه قلت: اتحاد السیاق یقتضی أن یکون المراد من القاسم هو الذی یقسم الزکوات و غیرها من الأموال التی تقسم مضافا الی أن الظاهر بنظر العرف ان المراد من القاسم هو الذی یکون شغله التقسیم و هو العامل للسلطان.
ان قلت: ان الحدیث متعرض لحکم الصدقة فقط فلا یشمل الخراج و المقاسمة قلت: أولا: التقابل بین القاسم و المصدق یقتضی العموم اذ القسمة تقطع الشرکة

اسم الکتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب المؤلف : الطباطبائي القمي، السید تقي الجزء : 1 صفحة : 512

صيغة PDF

شهادة

الفهرست