عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي

اسم الکتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب المؤلف : الطباطبائي القمي، السید تقي الجزء : 1 صفحة : 414

و الروایة التی ذکرها الشیخ الطبرسی عن امیر المؤمنین علیه السلام فی فی احتجاجه علی بعض الیونان قال: و آمرک أن تصون دینک و علمنا الذی أودعناک فلا تبد علومنا لمن یقابلها بالعناد و لا تفش سرنا الی من یشنع علینا و آمرک ان تستعمل التقیة فی دینک الی أن قال و ان اظهارک براءتک منا عند تقیتک لا یقدح فینا و لا ینقصنا و لئن تبرأ منا ساعة بلسانک و أنت موال لنا بجنانک لتبقی علی نفسک روحها التی بها قوامها و مالها الذی به قیامها و جاهها الذی به تمسکها و تصون من عرف بذلک اولیاءنا و اخواننا فان ذلک أفضل من أن تتعرض للهلاک و تنقطع به عن عمل فی الدین و صلاح اخوانک المؤمنین [1]، کبقیة الروایات التی یمکن الاستدلال بها علی المدعی ضعیفة نعم مقتضی وجوب حفظ نفس المؤمن وجوب التصدی لحفظها من الهلاک و عند المزاحمة لا بدّ من ترجیح الأهم ملاکا و لذا لو دار الأمر بین حفظ المعصوم و حفظ فرد سوقی لا اشکال فی وجوب تقدیم حفظ المعصوم و لعل امره بالتأمل اشارة الی ما ذکر و صفوة القول انه مع الإکراه یصیر کل محرم حلالا و أما مع عدم الإکراه فیجب حفظ نفس المؤمن و أما حفظ العرض أو المال فاثبات وجوبه مشکل.

الجهة الثالثة: انه مع جواز الإتلاف هل یتحقق الضمان أم لا؟

الحق هو التفصیل بأن یقال ان کان المدرک للجواز حدیث رفع الإکراه فمقتضی القاعدة عدم الضمان فان مقتضی اطلاق قوله علیه السلام رفع ما استکرهوا علیه عدم الضمان و بعبارة اخری: الإکراه یقتضی رفع الحکم بلا فرق بین التکلیفی و الوضعی و أما ان کان المدرک وجوب الإتلاف لأجل حفظ ما هو الأهم فمقتضی القاعدة ثبوت الضمان اذ لا تنافی بین الوجوب التکلیفی و ثبوت الضمان أو فقل:

(1) الوسائل الباب 29 من أبواب الامر و النهی و ما یناسبهما الحدیث 11

اسم الکتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب المؤلف : الطباطبائي القمي، السید تقي الجزء : 1 صفحة : 414

صيغة PDF

شهادة

الفهرست