بالفتح بل یکره الظالم شخصا آخر علی المعصیة کما لو اکره الجائر شخصا علی شرب الخمر و أوعده بأنه لو لم یشرب یکره غیره علی شربه أو علی عصیان آخر ففی هذه الصورة لا وجه للجواز بالنسبة الی من اوعد أو لا اذ لا یصدق الإکراه بالنسبة إلیه الا فی صورة وجوب المنع عن عصیان الأخر ففی هذه الصورة یقع المقام فی بحث التزاحم و یلزم اعمال قواعد ذلک الباب و فی المقام عنوانان الاکراه و دفع الضرر و یترتب علی کل واحد من العنوانین فروع لا بدّ من رعایة الموازین و استخراجها عنها فلاحظ.

«قوله قدس سره: الثالث انه قد ذکر بعض مشایخنا المعاصرین … »
لا اشکال فی اعتبار عدم امکان التفصی عن ارتکاب الحرام فی صدق الإکراه و ببیان واضح: لا اشکال فی عدم صدق الإکراه مع امکان الفرار بلا ضرر و لا حرج مثلا لو اکرهه الجائر علی شرب الخمر و أمکن للمکره بالفتح أن یشرب الماء بدل الخمر بلا توجه محذور لا یجوز أن یشرب الخمر و لا فرق فیما ذکرنا بین موارد الإکراه فان حکم الأمثال واحد و المیزان فارد فان الأحکام المترتبة علی الإکراه تتوقف علی تحققه و لا یتحقق الا مع عدم امکان التفصی.

«قوله قدس سره: الرابع ان قبول الولایة مع الضرر المالی … »
المیزان فی الجواز و عدمه صدق الإکراه او عنوان التقیة أو الحرج أو الضرورة