ثانیا: منافاته الظاهرة مع مقام عصمة الأنبیاء، الثابتة بدلیل العقل و النقل المتواتر و الإجماع. ثالثا:
عدم إمکان التئامه مع سائر آیات السورة نفسها، لحنا و اسلوبا، بحیث لا
یمکن التباس هذا الجانب علی من یعرف أسالیب الکلام الفصیح، و بالأحری أن لا
یلتبس الأمر علی أفصح من نطق بالضاد، و علی اولئک الحضور، و هم صنادید
قریش و أفلاذ العرب. و توضیحا لهذه الجوانب الثلاث الخطیرة نستعرض ما یلی:
1- مناقضته مع القرآن:
إنّا لنربأ بمسلم نابه- فضلا عن ناقد خبیر کابن حجر- أن یتسلّم صدق هذا
الحدیث المفتعل، نظرا لما زعمه من صحّة إسناده المراسیل، ثم لا یتدبّر فی
متنه الفاسد، الظاهر التنافی مع کثیر من نصوص الکتاب العزیز، و إلیک طرفا
من ذلک: أ- تبدأ السورة بقوله تعالی: «وَ النَّجْمِ إِذا هَوی ما ضَلَّ
صاحِبُکُمْ وَ ما غَوی وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی إِنْ هُوَ إِلَّا
وَحْیٌ یُوحی عَلَّمَهُ شَدِیدُ الْقُوی [1]. و هی شهادة صریحة من
اللّه، بأنّ محمدا (صلی اللّه علیه و آله و سلم) لا یضلّ و لا یغوی و لا
ینطق إلّا عن وحی من اللّه، یعلّمه الروح الأمین. فلو صحّ ما ذکروه فی
رأس الآیة العشرین، لکان تکذیبا فاضحا لهذه الشهادة، و تغلیبا لجانب
الشیطان علی جانب الرحمن، و هو القائل تعالی: «إِنَّ کَیْدَ الشَّیْطانِ
کانَ ضَعِیفاً» [2]. و القائل: «کَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ
رُسُلِی إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌ» [3]. فکیف- یا تری- یتغلّب إبلیس علی ضمان یضمنه اللّه تعالی، فیبطله