القیامة
یقتص من الظالم فی یوم القیامة بالحکم العدل القهری بأخذ العوض، سواء رضی
الظالم أم لا، و سواء امتنع صاحب الحق عن القبول و الابراء أم لا، کما أنه
یحکم فی الدنیا علی من اتلف مال غیره باعطاء المثل، و یقهر علی ذلک، و یحکم
علی هذا الغیر بقبوله، و یجبر علیه إن امتنع عن الابراء و عن القبول،
فکذلک یحکم أحکم الحاکمین و أعدل العادلین فی محکمة القیامة، فیقتص من کل
ظالم موذ بأخذ حسناته و وضعها فی موازین أرباب المظالم، فان لم تف بها
حسناته، حمل من سیئات أرباب المظالم، فیهلک المسکین بسیئات غیره. و بذلک
یعلم: انه لا خلاص لأحد فی القیامة إلا برجحان میزان الحسنات علی میزان
السیئات، و مع الرجحان- و لو بقدر مثقال- تحصل النجاة، فیجب علی کل معتقد
بیوم الحساب أن یسعی فی تکثیر الحسنات و تقلیل السیئات، حتی لا ترجح سیئاته
یوم القیامة علی حسناته و لو بمثقال فیکون من الهالکین، و علی کل حال لا
یغفل عن التضرع و الابتهال فی اللیل و النهار إلی اللّه- سبحانه-، لعله
بعمیم لطفه لا یفضحه یوم تبلی السرائر، و یرضی خصمه بخفی ألطافه. و ما
کان فی (الدین): بأن نسب مسلما إلی الکفر او الضلالة أو البدعة. فلیکذب
نفسه بین یدی من قال ذلک عنده، و یستحل من صاحبه مع الإمکان، و بدونه
فلیستغفر له و یکثر الابتهال إلی اللّه لیرضیه عنه یوم القیامة. و مجمل
ما یلزم فی التوبة عن حقوق الناس: ارضاء الخصوم مع الإمکان، و بدونه التصدق
و تکثیر الحسنات و الاستغفار، و الرجوع إلی اللّه بالتضرع و الابتهال، و
لیرضیهم عنه یوم القیامة، و یکون ذلک بمشیة اللّه، فلعله إذا علم الصدق من
قلب عبده، و وجد ذله و انکساره، ترحم علیه