تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 68

و تتحقّق الشرکة (1) بأن یفعل کلّ واحد منهم ما یقتل لو انفرد أو ما یکون له شرکة فی السرایة مع القصد إلی الجنایة، و لا یعتبر التساوی فی الجنایة، بل لو جرحه واحد جرحا و الآخر مائة جرح ثم سری الجمیع فالجنایة علیهما بالسویة و لو طلب الدیة کانت علیهما نصفین.

إلّا بعد ردّ ما علیه من إکمال الفاضل، کما إذا کان القتل باشتراک ثلاثة و أراد الولی قتل اثنین منهم فإنّه لا یجوز له القتل إلّا بعد ردّ ما علیه من دیة النفس لکلّ من الجانبین نصفها، و اللّه العالم.
[1] ذکر (قدس سره) أنّ الاشتراک فی قتل واحد یتحقّق فی موردین:
أحدهما: إذا فعل کلّ من المتعدّدین فعلا یقتل الشخص غالبا لو انفرد بأن ضرب کلّ منهما ضربة قاتلة.
و ثانیهما: ما إذا کان الجرح من المتعدّد و إن لم یکن فعل کلّ قاتلا، و لکن قتل الشخص بسرایته مع قصد کلّ منهما قتله. و یتعین أن یلحق بهما مورد ثالث و هو ما إذا کان فعل کلّ أو بعضهم غیر الجرح و لم یکن الفعل من کل قاتلا و مات الشخص بفعل المجموع کما إذا ضربه عشرة بالسیاط فمات، فإذا کان مجموع السیاط الواردة علی جسمه قاتلة أو قصد کلّ منهما قتله بضربة یتعلّق علی کلّ منهم القصاص لاستناد موته إلی الجمیع مع قصد کلّ منهم قتله أو قصد الفعل القاتل و لو بضمّ فعله إلی فعل السائرین، و علی الجملة فالملاک فی اشتراک القتل استناد موته إلی الجمیع و لا یعتبر فی ذلک تساوی المشترکین فی عدد جنایتهم و لو جرح أحدهما جرحا و الآخر مائة و سرت الجنایات فمات، یکون علی کلّ منهم حقّ القصاص، فإنّ الملاک فی الاشتراک الاستناد عرفا و فرض اعتبار التساوی فی الجنایات فی موارد الاشتراک فی القتل مع أنّه فرض نادر لم یتعرّض لاعتباره فی الروایات

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 68

صيغة PDF

شهادة

الفهرست