تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 67

..........

ثم إنّ ظاهر الماتن أنّ ولیّ المقتول إذا أراد قتل الجمیع فلا یحقّ له قتلهم إلّا بعد ردّه الفاضل من دیة جنایتهم حیث قال: فالولیّ بالخیار فی قتل الجمیع بعد ما یردّ علیهم ما فضل ... إلخ، و قد صرّح بعض الأصحاب بذلک و عمّم کلّ مورد یکون ردّ فاضل الدیة علیه و لو فی غیر الاشتراک فی القتل، کما إذا قتل رجل امرأة و أراد أولیاء المرأة القصاص من الرجل فإنّه لا یحقّ لهم إلّا بعد ردّ فاضل دیة الرجل، و یدلّ علی ذلک ما ورد فی صحیحة عبد اللّه بن مسکان المتقدمة من قوله علیه السّلام «إن أراد أولیاء المقتول قتلهما أدّوا دیة کاملة و قتلوهما» [1] حیث أنّ فی ظاهرها أداء الفاضل علّق علی إرادة قتل الجمیع لا علی قتلهم.
و فی صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «فی الرجل یقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن یقتلوه قال: «ذاک لهم إذا أدّوا إلی أهله نصف الدّیة» [2] فإن ظاهرها أنّ حقّ القتل مشروط بأداء نصف الدیة.
و فی صحیحة أبی مریم الأنصاری عن أبی جعفر علیه السّلام «فی رجلین اجتمعا علی قطع ید رجل، قال: إن أحبّ أن یقطعهما أدّی إلیهما دیة ید أحد فاقتسماها ثم یقطعهما» الحدیث [3]، حیث إنّه لا فرق فی هذا الحکم بین قصاص النفس و قصاص الطرف بل یمکن أن یلتزم- کما هو ظاهر بعض- أنّ هذا لا یختصّ بما إذا کان ردّ فاضل دیة جنایة الجانی علی ولیّ القصاص، بل یعمّ ما إذا کان إکمال ردّ الفاضل علیه فلا یحقّ له القصاص.

[1] الوسائل: ج 19، الباب 12 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 4: 30.
[2] الوسائل: ج 19، الباب 33 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 3: 59.
[3] الوسائل: ج 19، الباب 25 من أبواب القصاص الطرف، الحدیث 1: 140.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 67

صيغة PDF

شهادة

الفهرست