تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 54

[الرابعة: لو جنی علیه فصیّره فی حکم المذبوح]

الرابعة: لو جنی علیه فصیّره فی حکم المذبوح (1)، و هو أن لا تبقی حیاته مستقرّة و ذبحه آخر، فعلی الأول القود و علی الثانی دیة المیت، و لو کانت حیاته مستقرّة فالأول جارح و الثانی قاتل سواء کانت جنایته مما یقضی معها بالموت غالبا کشقّ الجوف و آلامه أو لا یقضی به کقطع الانملة.

نعم، لو استوفی الولی القصاص بعد ثبوت موجبه عند الحاکم، و کان عالما بتزویر الشهود و بطلان شهادتهم، یکون القصاص علی الولی؛ لأنّه قاتله عدوانا من غیر غرور.
و أمّا إذا لم یباشر الولی القصاص و طلب من الحدّاد الاستیفاء فهل یکون الحال کما إذا باشره فی تعلّق القصاص علی الولی أو یکون الولی فی الفرض أحد الشرکاء فی القتل لا یبعد الأول لاستناد القتل إلی طلبه مع علمه بالحال.
[1] ذکروا أنّه لو جنی علی شخص فجعله فی حکم الإنسان المذبوح بأن لا تبقی له معها حیاة مستقرة و المراد بعدم بقاء الحیاة المستقرة، عدم بقاء إدراک و شعور و لا نطق و لا حرکة اختیاریة له ثمّ ذبحه آخر، کان القود علی الجانی الأول، و علی الثانی دیة الجنایة علی المیت، حیث أنّه یصدق فی الفرض علی الأول أنّه قاتله و الجنایة الثانیة الواردة علیه لا تقصر عن الجنایة علی المیت قطعا فیکون علی الثانی دیة الجنایة علی المیت.
و أمّا لو کانت حیاته مستقرة یتعلق القصاص بالجانی الثانی حیث یستند قتله إلیه حتّی لو فرض أنّ الجنایة الأولی کانت مفضیة إلی موته أیضا لو لا الجنایة الثانیة فإنّ الجنایة الثانیة تمنع عن سرایة الأولی و إفضائها إلی الموت.
و ربما یتبادر إلی الذهن أنّ ما ذکروا فی المقام من أنّ مع عدم بقاء الحیاة

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 54

صيغة PDF

شهادة

الفهرست