تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 333

[السادسة: إذا قطع اصبعه فعفی المجنی علیه قبل الاندمال]

السادسة: إذا قطع اصبعه فعفی المجنی علیه قبل الاندمال، فإن اندملت فلا قصاص و لا دیة؛ لأنّه إسقاط حقّ ثابت عند الابراء (1).

آخر بقطع یده یتعیّن للأوّل الاقتصاص من الجانی بقطع الاصبع ثمّ یقتصّ الآخر منه من قطع یده و یأخذ هذا الثانی من الجانی دیة الاصبع أیضا لمکان اصبعه الذی لم یقتصّ منه، و أمّا إذا قطع ید شخص أوّلا ثمّ قطع من آخر اصبعه یقتصّ الأوّل بقطع ید الجانی و الثانی یرجع إلی دیة اصبعه لعدم بقاء مورد القصاص منه، و کأنّ کلّ ذلک لثبوت حقّ الأولویة لمن جنی علیه أوّلا و أنّه إذا اقتصّ المجنی علیه من یده الناقصة بالاصبع یأخذ دیة مکان النقص.
و قد تقدّم منع کلا الأمرین؛ لأنّ الثابت لکلّ من المجنی علیهما حقّ الاقتصاص من الجانی بلا فرق بین کون الجنایتین بالإضافة إلی شخصین تدریجیة أو دفعیة و کلّ منهما إذا سبق فإن کان للاقتصاص مورد یقتصّ من غیر استحقاقه الرجوع إلی دیة النقص، و إن لم یبق للاقتصاص مورد یأخذ الدیة؛ لعدم إمکان الاقتصاص لما دلّ علی أنّ مع عدم إمکان القصاص لا یذهب الدم هدرا.
[1] المراد أنّه إذا قطع اصبعه عمدا فإن عفا المجنی علیه قبل الاندمال و کذا إذا عفا فیما یوجب الدیة علی الجانی کما لو قطع اصبعه خطأ فاندملت، یکون عفوه فی الأول موجبا لسقوط القصاص، و فی الثانی لسقوط الدیة، حیث انّ المجنیّ علیه یستحقّ الاقتصاص فی الأوّل و الدیة فی الثانی بمجرّد حدوث الجنایة، کما هو ظاهر خطابات القصاص و الدیة.
و دعوی توقّف استحقاقه أحدهما یکون بالاندمال لما ورد فی موثقة اسحاق بن عمار عن جعفر علیه السّلام أنّ علیّا علیه السّلام کان یقول: «لا یقضی فی شی‌ء

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 333

صيغة PDF

شهادة

الفهرست