اسم الکتاب : تنقیح مبانیالاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 332
و لو
ادّعی الجانی أنّه شرب سمّا فمات، و ادّعی الولی موته بالسرایة فالاحتمال
فیهما سواء (1)، و مثله الملفوف فی الکساء إذا قدّه نصفین و ادّعی الولی
أنّه کان حیّا و ادّعی الجانی انّه کان میّتا إذا الاحتمالان متساویان
فیرجّح قول الجانی بما أنّ الاصل عدم الضمان، و فیه احتمال آخر ضعیف. الخامسة:
لو قطع اصبع رجل و ید آخر اقتصّ للأوّل ثمّ للثانی (2) و رجع بدیة اصبع، و
لو قطع الید أوّلا ثمّ الاصبع من آخر اقتصّ للأول و الزم للثانی دیة
الاصبع.إلی سبب آخر کالدهشة و الخوف
لا إلی السرایة، و ما ذکره (قدس سره) من أنّه فی صورة اختلافهما فی المدّة
یقدّم قول الولی و کأنّه لأصالة عدم مضی المدّة بین الجنایة و الموت، قد
تقدّم أنّ مثل هذا الأصل لا یثبت السرایة التی موضوع لثبوت دیة النفس، و
لعلّه لذلک ذکر التردّد فی تقدیم قول الولی. [1] لا یخفی أنّ الموضوع
لثبوت دیة النفس هو قتل الآخر خطأ و لو کان القتل بالسرایة و الاستصحاب فی
عدم شربه سمّا لا یثبت أنّ موته یستند إلی قطع إحدی یدیه بل الأصل فی عدم
السرایة جار بلا معارض، فیثبت علی الجانی نصف دیة النفس. و مما ذکر یظهر
الحال فی الملفوف فی الکساء، فإنّ الاستصحاب فی حیاته لا یثبت أنّ قدّه
نصفین کان قتله حتّی یثبت مع التعمّد القصاص و مع الخطأ دیة النفس. و
علی الجملة، الحکم فی الفرضین تقدیم قول الجانی مع یمینه حتّی فیما إذا قدّ
الملفوف فی الکساء و ادّعی الولی أنّه کان حیّا و قال الجانی کان میّتا،
فإنّه یجری الاستصحاب فی عدم استناد الموت إلی الجانی و عدم کونه قاتلا، و
الاستصحاب فی حیاته لا یثبت استناد الموت إلی الجانی و أنّه قتله. [2] ذکر (قدس سره) أنّه إذا جنی علی أحد بقطع اصبعه ثمّ جنی علی
اسم الکتاب : تنقیح مبانیالاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 332