responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 274

من غیر جنابة و لا أخذ لها دیة قتل القاتل من غیر ردّ و هی روایة سورة بن کلیب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام و کذا لو قطع کفّا بغیر أصابع قطعت کفّه بعد ردّ دیة الأصابع (1).
و مما ذکر یظهر الحال فیما إذا قطع الکفّ ممّن قطع أصابعه فی جنایة أو أخذ الدیة علیها.
[1] و المستند فی ذلک روایة الحسن بن العباس عن الجریش عن أبی جعفر الثانی قال: «قال أبو جعفر الأول لعبد اللّه بن عباس: یا ابن عباس انشدک اللّه هل فی حکم اللّه اختلاف؟ قال فقال: لا، قال: فما تقول فی رجل قطع رجل أصابعه بالسیف حتّی سقطت فذهبت، و أتی رجل آخر فأطار کفّ یده فأتی به إلیک و أنت قاض کیف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دیة کفّه، و أقول لهذا المقطوع: صالحه علی ما شئت، و ابعث إلیهما ذوی عدل. فقال له: قد جاء الاختلاف فی حکم اللّه و نقضت القول الأول، أبی اللّه أن یحدث فی خلقه شیئا من الحدود و لیس تفسیره فی الأرض، اقطع ید قاطع الکفّ أصلا ثمّ اعطه دیة الأصابع هذا حکم اللّه» [1].
و فی السند ضعف بسهل بن زیاد و الحسن بن العباس و مقتضی القاعدة ثبوت القصاص فی قطع الکفّ من غیر ردّ الدیة بلا فرق بین أخذ المقطوع دیة أصابعه أو اقتصّ منها أم لا؛ و لذا لو کان قاطع الکفّ قاطعا للأصابع أوّلا ثمّ قطع کفّه کان للمجنی علیه العفو عن الجنایة علی الأصابع و الاقتصاص من الجنایة بقطع کفّه من غیر ردّ الدیة.

[1] الوسائل: ج 19، الباب 10 من أبواب القصاص فی الطرف، الحدیث 1: 129.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست