اسم الکتاب : تنقیح مبانیالاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 274
من
غیر جنابة و لا أخذ لها دیة قتل القاتل من غیر ردّ و هی روایة سورة بن
کلیب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام و کذا لو قطع کفّا بغیر أصابع قطعت
کفّه بعد ردّ دیة الأصابع (1).و مما ذکر یظهر الحال فیما إذا قطع الکفّ ممّن قطع أصابعه فی جنایة أو أخذ الدیة علیها. [1]
و المستند فی ذلک روایة الحسن بن العباس عن الجریش عن أبی جعفر الثانی
قال: «قال أبو جعفر الأول لعبد اللّه بن عباس: یا ابن عباس انشدک اللّه هل
فی حکم اللّه اختلاف؟ قال فقال: لا، قال: فما تقول فی رجل قطع رجل أصابعه
بالسیف حتّی سقطت فذهبت، و أتی رجل آخر فأطار کفّ یده فأتی به إلیک و أنت
قاض کیف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دیة کفّه، و أقول لهذا
المقطوع: صالحه علی ما شئت، و ابعث إلیهما ذوی عدل. فقال له: قد جاء
الاختلاف فی حکم اللّه و نقضت القول الأول، أبی اللّه أن یحدث فی خلقه شیئا
من الحدود و لیس تفسیره فی الأرض، اقطع ید قاطع الکفّ أصلا ثمّ اعطه دیة
الأصابع هذا حکم اللّه» [1]. و فی السند ضعف بسهل بن زیاد و الحسن بن
العباس و مقتضی القاعدة ثبوت القصاص فی قطع الکفّ من غیر ردّ الدیة بلا فرق
بین أخذ المقطوع دیة أصابعه أو اقتصّ منها أم لا؛ و لذا لو کان قاطع الکفّ
قاطعا للأصابع أوّلا ثمّ قطع کفّه کان للمجنی علیه العفو عن الجنایة علی
الأصابع و الاقتصاص من الجنایة بقطع کفّه من غیر ردّ الدیة. [1] الوسائل: ج 19، الباب 10 من أبواب القصاص فی الطرف، الحدیث 1: 129.
اسم الکتاب : تنقیح مبانیالاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 274