تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 267

للولی نصف الدیة من ترکة الجانی (1) لأنّ قطع الید بدل عن نصف الدیة، و قیل:
لا یجب فی ترکة الجانی شی‌ء؛ لأنّ الدیة لا تثبت فی العمد إلّا صلحا، و لو قطع یدیه فاقتصّ ثمّ سرت جراحة المجنیّ علیه جاز لولیّه القصاص فی النفس.

[1] إذا قطع شخص ید الآخر عمدا و قتل رجلا آخر، قطعت یده اقتصاصا من قطعها و قتله ولیّ الآخر قصاصا من النفس.
و لو سری جراحة المجنی علیه بقطع یده و مات، ففی المسألة أقوال:
أحدها: ما اختاره الماتن (قدس سره) من أنّه یأخذ أولیاء المقتول بالسرایة نصف الدیة من ترکة الجانی، حیث انّ الاقتصاص من الجانی بقطع یده بدل نصف الدیة، فیکون علیه فی ترکته نصف الدیة، و قیل لا یکون علی الجانی فی ترکته شی‌ء؛ لأنّ الثابت فی مورد الجنایة عمدا القصاص، و الدیة تثبت بالتراضی، و حیث انّه فات مورد القصاص بقتل الجانی من ولیّ المقتول الآخر، لم یبق علی الجانی شی‌ء.
و لکن لا یخفی انّ هذا القول یتمّ إذا قیل بأنّ سرایة الجراحة الواردة عمدا یوجب قصاص النفس مطلقا، و لو کانت السرایة اتفاقیة و لم یقصد الجانی القتل بجنایته، و أمّا بناء علی ما تقدّم من أنّ القصاص من النفس علی الجانی یثبت فی مورد غالبیة السرایة أو قصده القتل فالثابت فی الفرض تمام الدیة علی الجانی، فیخرج من ترکته و قطع یده أوّلا قصاص من جنایته العمدیة و لیس بدلا عن نصف الدّیة، فیتعیّن فی المقام القول الثالث، و هو ثبوت الدیة الکاملة علی الجانی فی ترکته کما اختاره العلّامة فی القواعد و وجّهه فی المسالک بل نسبه فی کشف اللّثام إلی المشهور.
و مما ذکر یظهر الحال فیما إذا قطع الجانی یدی آخر و اقتصّ منه بقطع یدیه، ثمّ سرت جراحة المجنی علیه و مات، فإنّه إذا کان الجانی قاصدا القتل

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 267

صيغة PDF

شهادة

الفهرست