تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 266

[التاسعة: لو قطع ید رجل ثمّ قتل آخر قطعناه أوّلا ثمّ قتلناه]

التاسعة: لو قطع ید رجل ثمّ قتل آخر قطعناه أوّلا ثمّ قتلناه (1) و کذا لو بدأ بالقتل توصّلا إلی استیفاء الحقّین، و لو سری القطع فی المجنی علیه و الحال هذه کان

نعم لو کان ولی الدم الحاکم و المباشر مأذون منه یکون استقرار الضمان علی بیت المال؛ لما دلّ علی «أنّ خطأ القضاة فی بیت المال»، نعم لو فرض علم الحاکم بکونها حاملا فاستقراره علیه لا علی بیت المال، و لکن لا یخفی انّ إتلاف الامّ أمر جائز لولی الدم و المفروض أنّه قصده خاصة و لم یلتفت و لم یقصد فعلا یتعلّق بالحمل فاللازم أن یحسب القتل خطأ محضا و تکون الدیة علی العاقلة إلّا أن یقال لا دلیل فی دیة الجنین قبل ولوج الروح علی العاقلة حتّی فی الاتلاف بخطإ محض.
[1] إن کان المراد أنّه یجب علی ولیّ المقتول أن یصبر إلی أن یستوفی الاقتصاص من قطع الید، فالظاهر أنّه لا دلیل علیه؛ لأنّ ولیّ الدم له سلطنة علی الجانی بالاقتصاص من النفس.
نعم، یجوز للمجنی علیه الاقتصاص من یده المقطوعة، و لا یجوز لولی الدم الممانعة عنه، فإنّ للمجنی علیه حقّ الاقتصاص من یده المقطوعة مستقلا کاستقلال ولی الدم فی الاقتصاص من النفس.
و بالجملة، ما یظهر من عبارة الماتن من تعیّن الجمع بین الحقّین حتّی فیما إذا قتل واحدا ثمّ قطع ید شخص آخر بمعنی أنّه لا یجوز لولی الدم الاقتصاص من النفس أوّلا لا یمکن المساعدة علیه، و إلّا کان اللازم أن لا یجوز له الاقتصاص إذا کان المجنی علیه قاصرا أو غائبا. و علی کلّ، فإن اقتصّ الولی من الجانی قصاص النفس ففی رجوع المقطوع یده إلی دیة یده المقطوع من ترکة الجانی کلام تقدّم فی قتل الواحد اثنین و اقتصّ أحد الولیین من غیر تراض من الولی الآخر.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 266

صيغة PDF

شهادة

الفهرست