تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 239

..........

الاستظهار ما تقدّم.
و فی النبوی: «من قتل له قتیلا فهو مخیّر بین النظرین إمّا أن یفدی أو یقتل» [1].
و فی النبوی الآخر: «من اصیب بدم أو خبل فهو بالخیار بین إحدی ثلاث إمّا أن یقتصّ أو یأخذ العقل أو یعفو» [2].
و لکن لا یخفی أنّ النبویین لا یمکن الاعتماد علیهما، و کذلک روایة أبی بکر الحضرمی مع أنّ مدلولها وجوب إعطاء الدیة حتّی مع امتناع ولی الدم عن أخذها، فضلا عن عدم مطالبته بها.
و یمکن أن یقال: إنّ صحیحة عبد اللّه بن سنان الاولی المذکورة دلیلا علی القول المشهور تعدّ قرینة علی أنّ إعطاء الجانی مع العفو عن القصاص مقیّد فی الصحیحتین الأخیرتین بصورة التراضی، و مع عدم إمکان هذا التقیید تقدّم الصحیحة الاخری؛ لموافقتها لظاهر الکتاب المجید [3].
حیث إنّ ظاهرها أنّ المجعول للولی فی مورد القتل متعمّدا الولایة علی القصاص الذی هو النفس بِالنَّفْسِ؛ و لذا لو عفی الولی عن القصاص علی شرط المال لم یسقط القصاص و لم تثبت الدیة، کما أنّه لو عفی عن القصاص و لم یشترط المال سقط حقّ القصاص و لم یکن له المطالبة بالدیة.

[1] سنن البیهقی: 8/ 52.
[2] سنن البیهقی: 8/ 53.
[3] سورة المائدة الآیة 45.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 239

صيغة PDF

شهادة

الفهرست