تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 237

[الفصل الرابع فی کیفیة الاستیفاء]

اشارة

الفصل الرابع فی کیفیة الاستیفاء قتل العمد یوجب القصاص (1) لا الدیة فلو عفی الولی علی مال لم یسقط القود و لم تثبت الدیة إلّا مع رضاء الجانی، و لو عفی و لم یشترط المال سقط القود و لم تثبت الدیة و لو بذل الجانی القود لم یکن للولی غیره.

[1] لا خلاف فی ثبوت القصاص فی القتل متعمّدا و المشهور بین الأصحاب بل المنفی عنه الخلاف ثبوته لولی الدم علی نحو التعیین لا علی نحو التخییر بینه و بین الدیة فلا تثبت الدیة إلّا مع رضاء الجانی إذا عفی الولی علی شرط المال سواء کان بمقدار الدیة أو الأقل أو الأکثر و إذا لم یرض الجانی لم یسقط حقّ القصاص و لم یثبت لولیّ الدم المال حتّی ما لو کان بمقدار الدیة.
و یدلّ علی ذلک صحیحة عبد اللّه بن سنان قال: «سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: من قتل مؤمنا متعمدا قید منه إلّا أن یرضی أولیاء المقتول أن یقبلوا الدیة فإن رضوا بالدیة و أحبّ ذلک القاتل فالدیة» [1].
فإنّ مقتضی تقیید نفوذ رضاء أولیاء المقتول فی أخذ الدیة بحبّ الجانی اعتبار رضاه فی الانتقال إلی الدیة.
و المنسوب إلی العمانی و الاسکافی تخییر الولی بین القصاص و أخذ الدیة مع عدم عفوه.
و یستظهر ذلک من روایات:
و هی صحیحة عبد اللّه بن سنان و ابن بکیر جمیعا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام

[1] الوسائل: ج 19، الباب 1 من أبواب دیات النفس، الحدیث 9: 144.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 237

صيغة PDF

شهادة

الفهرست