تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 152

[الثالث و لو قتل الرجل زوجته هل یثبت القصاص لولدها منه]

و لو قتل الرجل زوجته هل یثبت القصاص لولدها منه، قیل لا؛ لأنّه لا یملک أن یقتصّ من والده، و لو قیل یملک هنا أمکن اقتصارا بالمنع علی مورد النص (1).

[1] و لو قتل الرجل زوجته ففی جواز قصاص ولدها من أبیه کلام.
فقد یقال بعدم الجواز؛ لأنّ الولد لا یجوز له القصاص من أبیه، کما إذا قطع الأب ید ابنه عمدا، حیث لیس للولد إلّا أخذ دیة یده من أبیه. ففی الفرض أیضا لا یثبت له حقّ القصاص من أبیه.
و قد یقال إنّه لا یقتل الأب بقتله الولد کما أنّه لیس للولد القصاص من أبیه من الجنایة علی طرفه، و أمّا أنّه لا یثبت له القصاص من أبیه إذا قتل مورّثه کالامّ فی الفرض، فلا یدخل ذلک فی شی‌ء من الموردین.
و لکن مع ذلک، الأظهر عدم جواز القصاص له من أبیه حتی فی الفرض، لما ورد فی قذف الرجل زوجته المیتة بأنّه لیس لولده حقّ القذف علی أبیه، و بتعبیر آخر کما ورد فی أنّ الأب لا یقذف بقذفه الابن و مع ذلک قد طبق الإمام علیه السّلام تلک الکبری علی ما انتقل حقّ القذف إلی الابن لموت زوجته المقذوفة کذلک ینطبق قوله لا یقتل الأب بالابن و لا یثبت للابن القصاص من أبیه فی المفروض. و فی صحیحة محمد بن مسلم: «سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل قذف ابنه بالزنا، قال: لو قتله ما قتل به، و إن قذفه لم یجلد له ...- إلی أن قال-: و إن کان قال لابنه یا ابن الزانیة و أمّه میّتة و لم یکن لها من یأخذ بحقّها منه إلّا ولدها منه فإنّه لا یقام علیه الحد؛ لأنّ حقّ الحدّ صار لولده منها» [1]، حیث انّ المتفاهم منه انّه کلّما لزم قصاص للابن من أبیه فلا حقّ للابن فی القصاص من أبیه.

[1] الوسائل: ج 18، الباب 14 من أبواب حدّ القذف، الحدیث 1: 447.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 152

صيغة PDF

شهادة

الفهرست