تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 149

و لو ادّعیاه ثم رجع أحدهما و قتلاه توجّه القصاص علی الراجع (1) بعد ردّ ما یفضل عن جنایته و کان علی الأب نصف الدیة و علی کلّ منهما کفارة القتل بانفراده.

عمدا و الخارج عن ذلک ما إذا کان القاتل أب المقتول، و مقتضی الاستصحاب فی ناحیة عدم الابوة جاریة بالإضافة إلی کلّ من المدعیین فیتمّ الموضوع للقصاص من غیر فرق بین کون الابوة مانعة عن القصاص أو کون عدمها شرطا. مع أنّ الفرق بین کون الابوة مانعة أو عدمها شرطها لا یرجع إلی محصّل فی الاحکام بالإضافة إلی موضوعاتها.
و مما ذکرنا یظهر أنّه إذا لم یثبت سماع مجرّد دعوی الابوة و لو مع عدم المعارضة ثبت علی المدّعی القاتل القصاص أخذا بالعموم المزبور بضمّ الاستصحاب فی ناحیة عدم الابوة.
و دعوی أنّ الاعتماد علی أنّ الاستصحاب من إراقة الدم بالشبهة کما تری، فإنّ مع إحراز الموضوع و لو بالأصل لا مورد للشبهة، حتّی بناء علی درء الحدود فی مثل ذلک فإنّ القصاص غیر الحدّ.
[1] ما ذکره (قدس سره) مبنی علی نفوذ رجوعه و أن نفوذه لیس من جهة نفوذ الاقرار علی النفس و إلّا فلا یسمع الرجوع بالإضافة إلی انتفاء القصاص؛ لأنّه من قبیل الاقرار للنفس، بل من جهة انّ الدعوی بالابوة غیر مسموعة إذا تعقّبها الانکار، و علیه فیثبت القصاص علی الراجع و یکون علی الآخر المشترک فی قتله نصف الدیة؛ لانتفاء القصاص عنه، و یجب علی کلّ واحد من الراجع و غیره کفارة القتل لانفراده، کما هو الحال فی سایر موارد القتل عمدا بالاشتراک لصدق القتل علی فعل کلّ منهما.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 149

صيغة PDF

شهادة

الفهرست