اسم الکتاب : تنقیح مبانیالاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 143
[الرابعة: إذا قتل مرتد ذمّیا ففی قتله تردّد]
الرابعة: إذا قتل مرتد ذمّیا ففی قتله تردّد (1) منشأه تحرّم المرتدّ
بالإسلام و یقوی أنّه یقتل للتساوی فی الکفر کما قیل فی النصرانی بالیهودی؛
لأنّ الکفر کالملّة الواحدة، و أمّا لو رجع إلی الإسلام فلا قود و علیه
دیة الذمی.
[الخامسة: لو جرح مسلم نصرانیا]
الخامسة: لو جرح مسلم نصرانیا ثم ارتدّ الجارح و سرت الجراحة فلا قود؛
لعدم التساوی حال الجنایة (2)، و علیه دیة النصرانی (الذمی خ ل).
[1]
لا یخفی أنّه و إن قیل بعدم القود علی المرتد و تثبت علیه دیة الذمّی کقتل
المسلم الذمی؛ لأنّ للمرتد تحرّما بالإسلام، و لکن لا یخفی ضعفه و انّ
الأظهر تعلّق القود علیه؛ و ذلک فإنّ الثابت هو انّ عند القصاص إذا کان
المسلم هو الجانی و الکافر هو المجنی علیه فلا یقتل المسلم، کما هو ظاهر
صحیحة محمد بن قیس المتقدمة، و فی غیره یؤخذ بإطلاق قول اللّه سبحانه
النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [1]. و علی ذلک فإن عاد المرتد إلی الإسلام بعد
قتله الذمّی فلا یقتل به، بل یکون علیه دیة الذمّی، یعنی ثمانمائة درهم و
لا یفرق فی ذلک بین کون ارتداده عن ملّة أو فطرة لما تقدّم من أنّ عدم قبول
توبة الفطری بالإضافة إلی حدّ الارتداد لا بالإضافة إلی سایر أحکام
الإسلام، و المرتد الفطری بعد إسلامه أیضا و إن کان غیر محقون الدم إلّا
أنّه بالإضافة إلی المسلمین لا الکفار. [2] قد تقدّم انّ التساوی
المعتبر فی القصاص هو حال القصاص، و فی المثال قتل المرتد یکون بإزاء نفس
الکافر کما هو مقتضی «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ». نعم، لا یثبت علی المسلم
بعد ارتداده إلّا دیة النصرانی و لا یتعلّق به القود إذا لم یقصد عند
جنایته قتله و لم تکن الآلة قاتلة بأن اتفق السرایة. [1] سورة المائدة: الآیة 45.
اسم الکتاب : تنقیح مبانیالاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 143