تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 144

[السادسة: لو قتل ذمّی مرتدا قتل به]

السادسة: لو قتل ذمّی مرتدا قتل به؛ لأنّه محقون الدم بالنسبة إلی الذمّی، و لو قتله مسلم فلا قود قطعا (1) و فی الدیة تردّد، و الأقرب أنّه لا دیة، و لو وجب علی مسلم قصاص فقتله غیر الولی کان علیه القود، و لو وجب قتله بزنا أو لواط فقتله غیر الإمام لم یکن علیه قود و لا دیة؛ لأنّ علیا علیه السّلام قال لرجل قتل رجلا و ادّعی أنّه وجده مع امرأته: «علیک القود إلّا أن تأتی ببیّنة».

[1] لما یظهر مما تقدّم من أنّ المسلم لا یقتل بالکافر و المرتدّ حین القتل محکوم بالکفر بل هو- یعنی المرتد- إذا کان ارتداده فطریا یکون غیر محقون الدم بالإضافة إلی المسلم قطعا؛ لجواز قتله لکلّ من سمع منه الارتداد. و ما فی کلمات جماعة من أنّ المرتد غیر محقون الدم بالإضافة إلی الإمام إنّما یتمّ فی المرتد الملّی مع عدم توبته بعد الاستتابة، هذا بالإضافة إلی القصاص.
و أمّا عدم الدّیة، فقد یستدلّ بذلک بأنّ الدیة تثبت فی قتل الیهودی و النصرانی و المجوسی، و فی قتل غیرهم لم یثبت قصاص و لا موجب للدیة.
و أمّا إذا قتل المسلم من وجب قتله حدّا بالزنا أو اللواط فقد یقال إنّه لا قود علی المسلم و لا دیة، کما اختاره فی المتن.
و یستدلّ علی ذلک بروایة سعید بن المسیب «انّ معاویة کتب إلی أبی موسی الأشعری انّ ابن أبی الجسرین وجد رجلا مع امرأته فقتله، فاسأل لی علیّا عن هذا، قال أبو موسی: فلقیت علیّا علیه السّلام فسألته ... إلی أن قال:
فقال: «إنا أبو الحسن إن جاء بأربعة یشهدون علی ما شهد و إلّا دفع برمّته» [1]، فإنّها ظاهرة فی أنّه إذا أثبت موجب الحدّ الذی قتل لا شی‌ء علی القاتل.

[1] الوسائل: ج 19، الباب 69 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 2: 102.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 144

صيغة PDF

شهادة

الفهرست