تنقیح مبانی العروه - الطهارة - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 542

..........

مأمونة أم لا، و أن الفرق بین المأمونة و غیرها فی سؤر المرأة الجنب فلا بأس بالوضوء و الغسل منه فیما إذا کانت مأمونة، و هذا علی نسخة الکافی، و فی روایة التهذیب:
«توضأ منه و توضأ من سؤر الجنب إذا کانت مأمونة» [1] فیکون الشرط إذا کانت مأمونة راجع إلی التوضؤ من سؤر الحائض و التوضؤ من سؤر الجنب معاً، و لکن قیل إن الظاهر تقدیم نسخة الکافی لکون الکلینی قدس سره أضبط فی نقل الروایة و بقرینة إفراد الشرط، و لو کان راجعاً إلی التوضؤ من سؤر الحائض و التوضؤ من سؤر الجنب لکان المناسب أن یقول: إذا کانتا مأمونتین، و علی ذلک فلا بد فی الجمع بینها و بین موثقة علی بن یقطین من الالتزام بأن لکراهة التوضؤ من سؤر الحائض مرتبتین، إحداهما:
شدیدة تثبت مع عدم کون المرأة مأمونة، و غیر شدیدة تثبت مع کونها مأمونة.
و لو قیل بأن مجرد کون الکلینی قدس سره أضبط لا یوجب إلّا الظن بأن الروایة علی نقله، و یمکن إفراد الشرط بکون الموصوف بالحائض و الجنب هی المرأة، فیکون مفاد الروایة علی نقل الشیخ توضأ من سؤر الحائض و الجنب إذا کانت المرأة مأمونة، و بعد سقوطها عن الاعتبار تتعین الکراهة فی الروایات بما إذا لم تکن المرأة مأمونة، و هذا کله ملخص کلمات الأعیان فی المقام.
أقول: من الروایات المتقدمة الدالة علی النهی عن التوضؤ بسؤر الحائض و الترخیص فی شربه، صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن الحائض قال: «تشرب من سؤرها و لا تتوضأ منه» [2] فإن ظاهرها الإنشاء بالجملة

[1] تهذیب الأحکام 1: 222، الحدیث 633.
[2] وسائل الشیعة 1: 237، الباب 8 من أبواب الأسآر، الحدیث 4.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 542

صيغة PDF

شهادة

الفهرست