responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 543
..........
الإخباریة لا إنکار التفصیل بین تجویز الشرب و النهی عن الوضوء.
و بالجملة غایة مدلول الروایات النهی عن الوضوء بسؤر الحائض لا سائر استعمالاته، و حملها علی کراهة التوضؤ من سؤر الحائض غیر المأمونة یحتاج إلی اعتبار روایة علی بن یقطین، و فی اعتبارها سنداً تأمل. حیث رواها الشیخ بإسناده عن علی بن الحسن بن فضال [1] و فی سنده إلیه علی بن محمد بن الزبیر، و لو فرض دلالة صحیحة العیص علی النهی عن التوضؤ بسؤر الحائض بلا فرق بین کونها مأمونة أم لا، فلا موجب للالتزام بالمرتبتین من الکراهة، بل یؤخذ بمدلولها و مدلول الأخبار المتقدمة من کراهة الوضوء من سؤر الحائض ککراهة الوضوء بالماء المشمس و نحوه و لو بنی علی العمل بروایة علی بن یقطین تکون الکراهة فی سؤر المتهمة خاصة لا غیر المأمونة علی الإطلاق، فإن المفروض فی الروایات و هو کون المرأة حائضاً لا یتفق إحرازه إلّا لمثل الزوج و سائر أهل البیت، و الحائض عندهم تکون مأمونة أم متّهمة و مقتضی، مناسبة الحکم و الموضوع التعدی إلی کل متهم و غیر المبالی للنجاسة و کراهة التوضؤ بسؤرها أو سؤر کل متهم أیضاً دون الشرب؛ لأن الاجتناب عن سائر التصرفات یوجب غالباً العسر علی الناس؛ لأن سؤرها مطلق ما تباشره الحائض، و الاجتناب عن سؤرها فی البیوت یوجب الصعوبة علیهم فی مطعمهم و مشربهم.
ثمّ إنه یظهر من بعض الروایات عدم اختصاص المراد بالسؤر فی المقام بالماء الذی شرب منه آدمی أو حیوان، بل یعم مطلق مباشرة الإنسان أو الحیوان بجسمه کما یظهر ذلک من استشهاده علیه السلام بعدم الوضوء بسؤر الجنب بأنه کان رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله

[1] تهذیب الأحکام 1: 221، الحدیث 632.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست