تنقیح مبانی العروه - الطهارة - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 506

..........

مشروعیة البدل کما هو الفرض لا یعاقب المکلف علی ترک المبدل فلا موضوع لقاعدة الاشتغال فی ناحیة الوضوء بالمائع المشکوک.
بل قد یقال: إنه یتعین فی الفرض التیمم و لا یجب الجمع بینه و بین الوضوء سواء قیل باعتبار الاستصحاب فی الأعدام الأزلیة أم بعدم اعتباره فیه، و ذلک فإن الموضوع لوجوب الصلاة مع التیمم عدم التمکن علی الوضوء أو الغسل، لا عدم الماء بقرینة داخلیة و خارجیة.
أما الداخلیة فقوله سبحانه: «وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ» [1]، فإن الماء و إن لا یوجد فی السفر غالباً إلّا أن ذکر المرضی قرینة جلیة علی أن المراد بعدم الوجدان عدم التمکن من الوضوء أو الغسل.
و أما الخارجیة فهی الروایات الدالة علی لزوم التیمّم علی المریض و من یضره استعمال الماء، بخلاف وجوب الوضوء فإن موضوع وجوبه التمکن من استعمال الماء فیهما و لا یکفی مجرد التمکن من استعمال الماء، و لذا لو کان الماء للغیر و أُذن له فی غسل وجهه أو غیره، أو تصرف آخر و منعه عن التوضؤ و الاغتسال منه، یتعین علیه التیمم، و علی ذلک فإذا فرض استصحاب الحدث إلی ما بعد الاغتسال أو الوضوء بالمائع المشکوک کما هو مقتضی اعتباره فی الأُمور المستقبلیة کالأُمور الحالیة و الماضیة یثبت به عدم تمکنه علی الوضوء أو الاغتسال فیتعین علیه التیمّم.
لا یقال: کما أن الحکم فعلًا ببقاء الحدث و لو بعد وضوئه بالمائع المشکوک یثبت عدم تمکنه علی الوضوء أو الغسل المعتبر فی الصلاة، کذلک استصحاب حدثه إلی ما

[1] سورة النساء: الآیة 43.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 506

صيغة PDF

شهادة

الفهرست