تنقیح مبانی العروه - الطهارة - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 507

[إذا علم إجمالًا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف یجوز شربه]

(مسألة 4) إذا علم إجمالًا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف یجوز شربه [1]، و لکن لا یجوز التوضؤ به، و کذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب، و إذا علم أنه إما نجس أو مغصوب فلا یجوز شربه أیضاً کما لا یجوز التوضؤ به و القول بأنه یجوز التوضؤ به ضعیف جداً.

بعد تیممه یثبت عدم تمکنه من التیمم المعتبر فی الصلاة و بعد تساقط الاستصحابین یبقی العلم الإجمالی بوجوب الوضوء به أو التیمّم و مقتضاه الجمع بینهما.
فإنه یقال: مع ثبوت ما ذکر و إحراز کون المکلف غیر متمکن علی استعمال الماء فی الوضوء أو الغسل و وجوب التیمم لصلاته یحرز ارتفاع حدثه بالتیمّم، حیث لا معنی لارتفاع الحدث بالتیمّم إلّا وجوب الصلاة معه. و مما ذکر یظهر أن الوظیفة فی الفرض الصلاة مع التیمّم سواء کان المکلف قبل الظفر بالماء المشکوک فاقداً للماء أو کان واجداً له، حیث لا یجری استصحاب وجدان الماء فی الثانی؛ لأنه من قبیل الاستصحاب فی القسم الثالث من الکلی.
و علی الجملة إذا کان العلم الإجمالی متعلقاً بوجوب أحد فعلین یکون الموضوع للوجوب فی الثانی عدم وجوب الفعل الأول، فلا یکون العلم الإجمالی منجزاً، بل ینحل العلم باستصحاب عدم تعلق الوجوب بالأول حیث یثبت به وجوب الثانی و ما نحن فیه من هذا القبیل فتدبر.
إذا علم أن هذا الماء إما نجس أو مضاف
[1] لأصالة الطهارة و الحلیة و مقتضاهما جواز شربه، و أما الوضوء أو غیره من رفع الحدث أو الخبث فلا یجوز للعلم التفصیلی بأنه غیر رافع لهما؛ لنجاسته أو کونه مضافاً، و کذا ما إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب فإنه یجوز شربه لأصالة الحلیة أو عدم کونه مغصوباً، و لکن لا یجوز الوضوء أو الغسل أو رفع الحدث به فإنه یجری فی

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 507

صيغة PDF

شهادة

الفهرست