responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 213
..........
المشترط ضمانهما أن فی تلک العاریة ضماناً و احتمل أن الضمان فیهما لدخالة اشتراط ضمانهما فلا یمکن التعدی و الحکم بثبوت الضمان فی عاریتهما مع عدم الاشتراط أیضاً بل لا بد فی الحکم بعدم الضمان من ورود خطاب آخر یکون مفاده الضمان علی نحو العموم.
نعم، یصح التعدی فی عاریة الذهب و الفضة عن المورد الأول إلی المورد الثانی فی صورة ثالثة و هی أن یرد فی الخطاب حکم فی مورد و احتمل أن یکون لقید عدمی دخالة فی ذلک الحکم، کما إذا ورد فی زید العالم الأمر بإکرامه و احتمل أن یکون لعدم شبابه دخالة فی الأمر بإکرامه فیتعدی عنه و یحکم بثبوت الأمر بإکرام العالم الشاب أیضاً، و الوجه فی ذلک أن العدم لیس بشی‌ء کی یحتمل دخالته فی الحکم، و إنما تکون الدخالة فیه بمعنی مانعیة الوجود أی أن یکون شباب العالم مانعاً عن الأمر بإکرامه، و الأصل عدم المانعیة، و نتیجة ذلک أن ثبوت الأمر بإکرام العالم الشاب أیضاً لا یحتاج إلی خطاب مطلق أو عام کما فی الصورتین الأولتین.
و ما نحن فیه أی نجاسة المضاف الکثیر أو المفرط فی کثرته من الصورة الثالثة حیث ورد الخطاب بانفعال بعض المائعات المضافة و یحتمل أن تنجسها بإصابة النجس لدخالة عدم کثرتها فیتعدی منها إلی جمیع أقسام المضاف و مقداره أخذاً بأصالة عدم مانعیة کثرتها عن تنجسها.
لا یقال: یحتمل أن یکون ما نحن فیه من قبیل الصورة الثانیة أی دخالة القلة فی النجاسة و هذه الخصوصیة الوجودیة مفقودة فی المضاف الکثیر.
فإنه یقال: لیست القلة أمراً وجودیاً بل هی أمر ینتزع عن الشی‌ء لعدم الزیادة
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست